طالب المجلس التّنسيقي لمتقاعدي القطاع العام، بـ"ضرورة تصحيح الرّواتب والمعاشات التّقاعديّة، لتتماشى مع نسبة انخفاض قيمة العملة الوطنيّة منذ سنتين ونصف السّنة، واستفحال الغلاء إلى درجة لا تُحتمل، بحيث أنّ المساعدة الاجتماعيّة الّتي قرّرت الدّولة إعطاءها، أو سواها من الحلول الجزئيّة، أصبحت لا تفي بالمطلوب لتصحيح الأوضاع المعيشيّة وعلى مختلف المستويات؛ والّتي باتت معروفة بشكل واضح من أولي الشّأن".
ولفت المجلس في بيان، إلى "أنّه عقد اجتماعًا طارئًا لمواكبة آخر التطوّرات بشأن الوضع المعيشي والصحّي للموظّفين والمتقاعدين، المدنيّون منهم والعسكريّون، وما آلت إليه رواتبهم ومعاشاتهم من تراجع كبير وغير محتمل". وأعلن تضامنه "الكامل مجدّدًا مع مختلف فئات القطاع العام"، مشيرًا إلى "أنّه ينظر باستغراب شديد إلى محاولات بعض المراجع المعنيّة، الّتي حدَّدناها ونتحفّظ عن ذكرها في الوقت الحاضر، والّتي تختلق أعذارًا وتبريرات لعدم التّجاوب مع المطالب المعيشيّة الملحّة جدًّا".
وطالب مجلس النواب ولجنة المال والموازنة بشكل خاص، بـ"النّظر سريعًا بضرورة زيادة الاعتمادات المخصَّصة للصّناديق الضّامنة، الّتي ترعى شؤون العاملين والمتقاعدين، وبشكل خاص تعاونية موظفي الدولة، نظرًا إلى ما آلت اليه التّقديمات الصّحيّة من طبابة واستشفاء وفحوص مخبريّة، بحيث لم يعد الموظّف ولا المتقاعد قادرًا على مواجهتها؛ في ظلّ ارتفاع أسعارها وضآلة ما تسهم به هذه الصّناديق لعدم توافر الاعتمادات الكافية المخصَّصة لهذه الغاية الأساسيّة الّتي لا غنى عنها".
وذكر المجلس أنّ "من أولويات الإصلاح في الإدارة، تفعيل الصّندوق المستقل للتقّاعد، الّذي لا يعوزه إلّا إصدار مرسوم آليّة تطبيقه"، مركّزًا على "أنّه يعتبر نفسه في حالة انعقاد دائم وتواصل مستمر مع مكوِّنات القطاع العام كافّة، للعمل والنّضال يدًا واحدةً وقلبًا واحدًا من أجل إحقاق الحقّ بالحصول على الحقوق المشروعة لعيش كريم، تنفيدًا لما تنصّ عليه شرائع العمل وحقوق الإنسان". وحذّر المسؤولين من "مغبّة تجاهل هذا الواقع، لأنّ ردّة الفعل ستكون على قدر الحاجة".
