أشار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، خلال حفل اطلاق "خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022-2023" بدعوة من وزارة الشؤون الاجتماعية وبرعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الى أنه "رغم مرور احد عشر عاما، يؤسفني أننا ما زلنا نجتمع لنناقش التحديات السياسية، الإنسانية واللوجيستية التي يواجهها وطننا لبنان نتيجة أكبر أزمة نزوح في التاريخ المعاصر، ألا وهي: أزمة النزوح السوري".
وأوضح حجار، أنه "في الجانب السياسي لهذا الملف، بلغنا - خلال مشاركتنا في المؤتمر السادس حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة في بروكسيل في شهر أيار 2022 - موقف الدولة اللبنانية بوضوح وواقعية"، وشددنا على أن "لبنان ملتزم بمبدأ عدم الإعادة القسرية للنازحين".
ورأى حجار، أن "الوضع لم يعد يحتمل، ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على تحمل أعباء هذا الملف. فعلى مدى سنوات طويلة، تكبدت الدولة اللبنانية خسائر متعددة الأبعاد، ناهيكم عن التفلت الأمني ومسؤولية ضبط الحدود لمكافحة الهجرة غير الشرعية. لن أستفيض بالكلام، لأننا بصدد إطلاق مبادرة في هذا الإطار، تشاورنا بعناوينها الرئيسية مع الوفود التي زارتنا خلال الأسابيع الماضية، على أن نعلن تفاصيلها في الأيام المقبلة".
ولفت حجار، الى أن "لبنان لم يقف لبنان أمام هذه الأزمة مكتوف الأيدي. فاستقبل النازحين إليه منذ اليوم الأول، ومن دون قيود، وأصبحوا متواجدين في معظم المدن والقرى اللبنانية، منهم في مخيمات، والعدد الأكبر منهم منتشر في الأحياء والأبنية السكنية. فوصلت كثافة السكان إلى 650 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد، وهي من أعلى النسب في العالم. ومؤخرا، تدهورت الأوضاع الإقتصادية في وطننا بشكل كبير، نتيجة أسباب متعددة أصبحت معلومة من الجميع، ويتحمل ملف النزوح السوري جزءا من هذا التدهور".
كذلك أكد "أننا بحاجة ملحة لدعم أكبر، أكثر من أي وقت مضى، لنحافظ على حد أدنى من الاستقرار، والدعم الإجتماعي للأكثر حاجة، من النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة". وشدد على "ضرورة الوقوف بجانب لبنان، شعبا وحكومة، وبجانب النازحين، للإستجابة إلى حاجاتهم الطارئة"، داعياً "للنعمل معا لتذليل العقبات أمام عودتهم الآمنة والسريعة إلى وطنهم".
