لفت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال رعايته إطلاق "خطّة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022- 2023"، بدعوة من وزارة الشؤون الاجتماعية، في السّراي الحكومي، إلى أنّ "لقاءنا ينعقد في خضم أزمة غير مسبوقة يعاني منها لبنان، ما يتطلب تسليط الضوء على ما بحتاجه لبنان، الذي يستضيف نسبة كبيرة من النازحين السوريين قياسا الى عدد السكان، من مقومات مالية واقتصادية لانهاض قطاعاته كافة".
وشدّد على أنّ "من المهم الان ايضا، وأكثر من أي وقت مضى، اعطاء الاولوية لدعم الادارات المحلية والمرافق والبنى التحتية والموارد والخدمات العامة المنهكة بسبب الضغط البشري، بالتوازي مع الدعم الانساني للفئات الأكثر حاجة من النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة".
واكد ميقاتي ان "على مدى السنوات الاحدى عشرة الماضية، تحمل لبنان عبئا ضاغطا لا يحتمل، بسبب وجود أكثر من 1.7 مليون نازح سوري ولاجئ فلسطيني يعيشون في جميع أنحاء البلاد، أي في 97% من البلديات في كل لبنان"، مبينا "أننا استقبلنا النازحين السوريين بحفاوة وقناعة، هذا هو واجبنا الإنساني. وقد أظهر لبنان أعلى مستويات الاحتضان والضيافة للنازحين السوريين، على الرغم من حقيقة ضعف وهشاشة مجتمعاتنا المضيفة التي تزداد حاجة وعوزا".
وأشار إلى أن "دعم البلديات بمشاريع حيوية مستدامة أمر حيوي وأساسي، ما يسهم في تخفيف الاعباء الناجمة حاليا عن الاكلاف التشغيلية الباهظة، وعدم القدرة على الاستمرار في أداء المهام بفعالية"، جازما أنّ "وضعنا الحالي اختلف جذريا عما كان عليه سابقا، لاننا نمر الآن بواحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية في العالم. نتيجة لذلك، يعيش نحو 85 في المئة من اللبنانيين الآن تحت خط الفقر".
كما أوضح أن "نحو ثلث سكان لبنان هم الآن نازحون يعانون من فقر أيضا، ما يعني انه بعد 11 عاما على بدء الازمة السورية، لم يعد لدى لبنان القدرة على تحمل كل هذا العبء، لا سيما في ظل الظروف الحالية. لذلك لا يمكننا إهمال اللبنانيين في المجتمعات المضيفة الذين يعيشون أيضا في ظروف أكثر صعوبة وهشاشة من أي وقت مضى". وبين أن "لذلك، يعتمد لبنان عليكم الآن في مساعدتنا في الحفاظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي".
وركز ميقاتي على "أننا، اذ نتفق واياكم اليوم، على أن الأزمة السورية ليست "أزمة طبيعية" يمكن مواجهتها بالوسائل العادية، نجدد المطالبة بوجوب تحقيق العودة الكريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم"، لافتا إلى "أننا نشجع الحكومات الشريكة والصديقة والفاعلة والأمم المتحدة على مضاعفة الجهود لتحقيق العودة الآمنة للنازحين الى سوريا، كما ندعو إلى زيادة المساعدة للسوريين في بلدهم لدعم المجتمعات للترحيب بالعائدين. نحن بحاجة أيضا إلى أن نرى مضاعفة الجهود في الاستجابة للحاجات في لبنان وزيادة التنسيق بين جميع الشركاء، ما يمكننا من عبور آمن للأزمات".
ودعا المجتمع الدولي الى "التعاون مع لبنان لاعادة النازحين السوريين الى بلدهم، والا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب، وهو العمل على اخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم".
