علمت "النشرة" أنّ "على الرّغم من صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2022 المتضمّن إعطاء وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة 966 مليار ليرة لبنانيّة، لدفع مستحقّات الدّولة من القروض الخارجيّة والاشتراكات لصالح الصّناديق والمؤسّسات العربيّة والدّوليّة،
وعلى الرّغم من تخصيص مصرف لبنان مبلغ وقدره 35,3 مليون دولار أميركي من حقوق السّحب الخاصّة وذلك لتسديد هذه المستحقّات،
وعلى الرّغم من أنّ هذه المبالغ المستحقّة هي متوجّبة على لبنان كمساهمة من الدولة اللبنانية بموجب اتفاقيّات قروض مع هذه الصناديق، لتنفيذ مشاريع وبنى تحتيّة بموجب قروض ميسّرة ومموّلة من هذه الصّناديق،
إلّا أنّ وزارة المالية لا تزال تمتنع عن تسديد مستحقّات الدّولة من القروض الخارجيّة والاشتراكات لصالح الصّناديق والمؤسّسات العربيّة والدّوليّة، ممّا دفع تلك الصّناديق وأهمّها الصّندوقَين العربي والكويتي، إلى اتّخاذ إجراء بتجميد التّمويل للمشاريع كافّة المموّلة منهما في لبنان، وهو الأمر الّذي سيؤدّي إلى إيقاف مشاريع البنى التحتية كافّة المتعلّقة بالصرف الصحي في مختلف المحافظات، ومياه الشفة في محافظتَي الشّمال وجبل لبنان؛ وكذلك مشروع ريّ الجنوب على منسوب 800 متر في محافظتَي البقاع والنبطية".
وذكرت المعلومات أنّ "صناديق أخرى ستكون مجبرة بحكم الاتفاقيّات المعقودة مع لبنان، إلى اتّخاذ إجراءات مشابهة، أهمّها البنك الإسلامي وبعض الصّناديق العربيّة والأجنبيّة".
