حذرت لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الإقتصادية، برئاسة الوزير السابق محمد شقير، من "تداعيات سلبية على الأمن الغذائي في لبنان نتيجة توقف أخراج مئات المستوعبات الملأى بالمواد الغذائية وبالمواد الأولية المستوردة لصالح المصانع الغذائية في لبنان والمكدسة في باحات مرفأ بيروت نتيجة عدم إنجاز معاملاتها في الوزرات المعنية بسبب الإضراب المفتوح الذي ينفذه موظفو الإدارة العامة".
وطالبت في بيان، ب"إتخاذ إجراءات إستثنائية لإخراج هذه المستوعبات، وتسهيل إخراج مستوعبات مماثلة عند وصولها الى مرفأ بيروت، لضمان إستمرار تدفق المواد الغذائية الى السوق اللبنانية والمواد الأولية الى المصانع الغذائية اللذين يشكلان حاجة ملحة لا يمكن تأخيره تحت أي سبب كان"، مقترحة في هذا الإطار "إخراج البضائع بتعهد الى حين التوصل الى حلول في ما خص إضراب الموظفين".
كما اشارت اللجنة، الى أن "إستمرار التأخير في إخراج المستوعبات سيكبد الشركات خسائر مالية كبيرة تدفعها مقابل رسوم أرضية المرفأ، ما سينعكس سلبا على المستهلكين". وإذ أعلنت لجنة الأمن الغذائي "تضامنها الكامل مع موظفي الإدارة العامة في الوصول الى مطالبهم المحقة"، إعتبرت أنه "من غير المقبول إبقاء أوضاع الموظفين والعاملين في قطاعات الدولة على ما هي عليه بعدما تآكلت أجورهم ومداخيلهم بشكل كبير مع إنهيار العملة الوطنية"، مطالبة "المسؤولين بإتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإنصافهم لا سيما إقرار موزانة العام 2022".
وشددت، على أن "هذا المضوع لا يقبل المماطلة والتسويف، فالمطلوب إجراءات فورية اليوم قبل الغد لإخراج البضائع منعاً من الوقوع في المحظور وتعريض أمن للبنانيين الغذائي لأي مخاطر".
وتضم اللجنة: اللجنة الزراعية في إتحاد الغرف اللبنانية، نقابة مستوردي المواد الغذائية، نقابة اصحاب السوبر ماركت، نقابة اصحاب الصناعات الغذائية، تجمع المطاحن في لبنان، نقابة صناعة الخبز في لبنان، النقابة اللبنانية للدواجن، نقابة إتحاد القصابين وتجار المواشي.
