أشار الأمين العام للهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي عبد الحميد الأحدب، تعليقا على قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بخصوص جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، أن "المجتمع الدولي قام بدوره بإصدار القانون رقم 1757 الصادر عن مجلس الأمن سنة 2007 وبالتالي قام بدوره إذ تابع الموضوع من أجل التوصل الى الحقيقة في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وصدرت الأحكام بالأجماع عن الغرفة الإستئنافية للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان. والمهم الآن هو استمرار العمل ومتابعته من اجل تنفيذ هذه الأحكام. في هذه القضية التي هي بالفعل مسألة سياسية واخلاقية بامتياز".
وأوضح في بيان، أنه "من الملاحظ ان ردّة الفعل بلبنان والعالم العربي ليست بمستوى هذا الحدث الكبير ولا سيما في لبنان الذي عانى العديد من جرائم الإغتيال السياسي بحق رؤساء جمهورية ورؤساء حكومة ووزراء ونواب ورجال دين ورجال صحافة وأصحاب رأي والتي لم يصدر في أي منها أي قرار عن المحاكم اللبنانية وها هي المحكمة الدولية تدين ثلاثة أشخاص لهم علاقة بحزب الله".
وتابع البيان: "بالتالي، فإنّ هذا الأمر يتطلب بدايةً من الحكومة اللبنانية إصدار مذكرات توقيف بحق الأشخاص الثلاثة الذين ينتمون إلى حزب الله الذي يفترض منه ان يأخذ موقفاً واضحاً يلتزم ويعترف بسلطة الدولة اللبنانية. وهذا القرار يجب ان يأخذه هو حتى يصار إلى تصويب العلاقة بينه وبين باقي اللبنانيين على هذا الأساس. إذ إن السؤال المطروح لبنانياً ودولياً اليوم هو: هل يعترف حزب الله بهذا القرار أو هو يعتبر نفسه خارج عن سلطة الدولة وسلطة الشرعية الدولية؟".
واعتبر الأمين العام للهيئة، أنه "من جهة أخرى، فإنّ المطلوب أيضاً من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالذات أن يكون لهما موقف واضح وإذا لم يكونا قادرين على إتخاذ قرار، إذ ذاك فإنّ على رئيس الحكومة بالذات ان يأخذ موقفاً بالإدانة والمطالبة بتسليم الجناة". وتابع: ""كذلك فإنه مطلوب من الجامعة العربية أن تتخذ موقفاً مؤيداً للمحكمة الدولية ولقرارات الإدانة في الإحكام التي صدرت".
ولفت البيان، إلى أن "الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي تعتبر أنّ هذا الأمر يجب أن يكون محط اهتمام كل منظمات المجتمع المدني ونقابة المحامين في لبنان الذي يفترض بها ان تدافع عن احقاق الحق. وبالتالي المطالبة بتنفيذ هذه الأحكام التي هي ملزمة للبنان ولكل دول العالم لأنها صادرة عن مجلس الأمن الذي اقر تأسيس المحكمة ولأنها صادرة عن محكمة تألفت من مجلس الأمن ذاته تحت الفصل السابع".
وأضاف: "هذا الأمر هو دعوة إلى كل المدافعين عن حقوق الإنسان بأن يقفوا صفاً واحداً من اجل الدفاع عن قرارات المحكمة ومطالبة حزب الله بتسليم الجناة".
وأشار الأحدب، إلى أن "الهيئة تعتبر أن تنفيذ هذا الحكم القضائي الدولي الصادر عن المحكمة الدولية التي انشأها مجلس الأمن الدولي هو ما يمكن ان يكفكف دموع أهالي الضحايا في جريمة العصر التي هزّت العالمين العربي والدولي، وإن كان هذا الحكم قد أدان حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وقبله سليم عياش بأشد العقوبة المتاحة وهي السجن المؤبد عن كل جريمة من الجرائم الخمس المقترفة منهما بإغتيال رفيق الحريري، فإنّ الرأي العام اللبناني والعربي يعرف من هم وراء الأشخاص المحكومين، فإن ما يعبّر عنه هذا الحكم هو إدانة لمن وراء هذه الجريمة المنظمة".
وأكد أن "تنفيذ هذا الحكم هو أكبر تحد تاريخي أمام الدولة اللبنانية، وكذلك أمام جامعة الدول العربية والأمم المتحدة"، وأردف: "الهيئة تعلن أنها بإنتظار تنفيذ أحكام المحكمة الدولية من قبل الدولة اللبنانية، وإذا تلكأت فإنّ الهيئة العلمية ستطالب جامعة الدول العربية ومجلس الأمن في الأمم المتحدة بإتخاذ عقوبات بحق الدولة اللبنانية المقصرة عن تنفيذ الأحكام القضائية الدولية".
وذكر الأحدب، أن "الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي تنتظر وتنظر الى المستقبل وعلى ضوء ما يستجد فإنّها ستعود إلى الرأي العام اللبناني والعربي والدولي، وتعتبر أن طليعة مسيرة تنفيذ الأحكام الدولية يجب ان تكون بواسطة نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، وكل انظارنا وضمائرنا تنظر وتنتظر لإتخاذ المواقف اللازمة للعدالة وحقوق الإنسان".
