اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن "قرار ليتوانيا وقف عبور البضائع عبر مقاطعة كالينينغراد الروسية أمر غير مسبوق، إنه انتهاك لكل شيء، نحن نتفهم أن هذا الأمر مرتبط بقرار مماثل للاتحاد الأوروبي بشأن إدراج النقل ضمن العقوبات. هذا أيضا نعتبره غير قانوني".
بدورها أكدت حكومة منطقة كالينينغراد، أن "البضائع المدرجة في قائمة العقوبات التي تم حظر عبورها عبر ليتوانيا، سيتم تسليمها عبر الطرق المائية، وسيتم إعادة توزيعها للنقل البحري، بما في ذلك العبّارات".
وأخطرت السكك الحديدية الليتوانية سكة حديد كالينينغراد الروسية بوقف عبور عدد من السلع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 18 حزيران الجاري.
من جانبه، أكد حاكم مقاطعة كالينينغراد، أنطون علي خانوف، في وقت سابق، أن "حظر ليتوانيا عبور بعض البضائع إلى المقاطعة غير قانوني، ولا يتفق مع أحكام انضمام ليتوانيا إلى الاتحاد الأوروبي". وذكر أن "منظومة العبّارات في منطقة كالينينغراد ستقوم بالتعامل مع الشحنات الجديدة بسبب تقييد العبور عبر ليتوانيا. ويستمر نقل المنتجات النفطية إلى منطقة كالينينغراد عبر ليتوانيا، بلا عوائق حتى 10 آب".
