أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، أن "هناك معايير وأسسا تحكم موقف حزب الله في مقاربته لتسمية رئيس للحكومة ومن ثم تشكيلها، تنطلق من رؤيته لمصلحة لبنان وللظروف المالية والاقتصادية التي يمر بها وللتحديات السياسية، كأن يكون الشخص المكلف قادراً على تشكيل الحكومة، ويحظى بمستوى معين من تلاقي الكتل النيابية، وأن تكون له حيثية سياسية وشعبية، وأن يعمل وفق الأسس الدستورية بالتفاهم مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، للإسراع بتشكيل الحكومة".
وأشار فضل الله، خلال لقاءين شعبيين في بلدتي صفد البطيخ وصربين، الى أن "النواب معنيون بالإصغاء لصوت الشعب وآلامه نتيجة تفاقم الوضع المعيشي، وتحكيم مصلحة البلد، وعدم إعطاء آذانهم لوساوس منتهكي السيادة الوطنية، الذين يتدخلون في شؤون بلدنا، لأن التدخل الخارجي في استحقاق وطني لم يعد سرًّا، وهو يتم على المكشوف، ولكن مثل هذه التدخلات لن تستطيع فرض معادلات جديدة، أو تعديل موازين القوى، فإرادة اللبنانيين وتمسكهم بقرارهم الوطني أقوى من محاولات سلبهم استقلاليتهم".
ولفت إلى أن "هناك قضايا حياتية داهمة لا يمكنها الانتظار، كتوفير الطحين والدواء والمشتقات النفطية وغيرها من السلع الأساسية، ولا تستطيع حكومة تصريف الأعمال التفرج على معاناة الناس، والبلد يضج بأخبار الاحتكارات والسمسرات، بينما القضاء كعادته لا يتحرك، وبعض المسؤولين يشكون، مع أنه ليست وظيفة المسؤول توصيف المشكلة، بل اتخاذ الإجراءات، ولديه الصلاحيات الكاملة".
وأوضح أن "حزب الله يواجه الأزمة الحالية بخطوات للتخفيف منها، وهو لا يترك ناسه، بل يعمل معهم، وما يقوم به يُسهم في مساعدة الناس على الصمود، خصوصاً في الضروريات كتوفير الدواء والاستشفاء والمشاريع المائية في القرى والبلدات التي تُعاني من شح المياه، ومثل هذه الخطوات هي معالجات موضعية، لأن الحلول هي عن طريق مؤسسات الدولة".
وذكر فضل الله، أن"حزب الله طرح برنامجاً عنوانه بناء دولة قادرة وعادلة لتتولى معالجة المشكلات القائمة، وتدير البلد بطريقة سليمة، وتُعيد التعافي إليه، وبالتالي، علينا جميعاً أن نعمل من أجل هذه الدولة وأن نسعى لبنائها، لأنه لا أحد قادر أن يأتي بالكهرباء ولا بالمياه للبنانيين، ولا بإقرار خطة تعافي، ولا بإعادة أموال المودعين، ولا بتثبيت سعر الصرف، ولا باستيراد الأساسيات، ولا بمكافحة الاحتكار والغلاء إلّا مؤسسات الدولة والوزارات المختصة، ولا أحد يستطيع أن يحاسب فاسداً أو سارقاً للمال العام أو يستعيد مالاً منهوباً إلّا القضاء لأنه جزء من مؤسسات الدولة".
