أوضح وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، "أنّه في قضيّة حقوق موظّفي القطاع العام، لا يعتبر نفسه وسيطًا، لأنّه ينتمي إلى القطاع العام ويشعر بوجع الموظّفين". ورغم أنّه يؤيّد أيّ عمليّة ضغط يمارسها الموظّفون، رأى أنّها "يجب أن تأخذ بالاعتبار مصالح المواطنين ومصالح القطاع الخاص".
وأكّد، في حديث صحافي، أنّ "ثقافة الإضراب المفتوح بالظّروف الحاليّة، غير مجدية"، لافتًا إلى أنّ "التّعامل مع موظّفي الإدارات العامّة أصبح مرنًا جدًّا، ولم نعد نلزمهم بالحضور إلى العمل يوميًّا. حتّى انّ الالتزام بالحضور 3 أيّام بالأسبوع، كما تمّ الاتّفاق عليه سابقًا، لم يعد مطبّقًا". وتساءل: "هل يُعقل أن يداوم موظّفو الدّولة يومًا واحدًا في الأسبوع؟ هذا الأمر لم يحصل في تاريخ لبنان. ومع ذلك، لم نعترض بل قمنا باتّفاق ضمني على عدم التشدّد بالحضور وغضّ النّظر، لأنّنا نعي وجعهم ومعاناتهم".
وركّز بيرم على أنّه "لا توجد حلول جذريّة، لذلك طلبنا من موظّفي الإدارات العامّة أن يكون الحوار عقلانيًّا ومنطقيًّا، لأنّهم يدركون أنّ الدّولة لا تملك الأموال ونحن في حكومة تصريف أعمال، ولم يتمّ إقرار الموازنة"، متسائلًا: "كيف يمكن أن نؤمّن إيرادات لرفع الأجور، ونحن لا نملك ورقًا أو حبرًا في الوزارة، ومقطوعين من نقطة مازوت منذ 5 أشهر؟".
وأشار إلى "أنّني وزير أداوم في وزارتي 5 أيّام في الأسبوع، بينما الموظّفون في الوزارة يأتي بعضهم يومًا واحدًا فقط"، مبيّنًا "أنّه توصّل إلى أفضل الحلول المتوفرة، وهي إعطاء مساعدة اجتماعيّة عبارة عن نصف راتب شهري غير مربوطة بحضور 3 أيّام، كما كانت مشروطة في السّابق، أي أنّ الموظّفين كافّة سيحصلون من الآن وصاعدًا على تلك المساعدة الاجتماعيّة، على أن يُترك لكلّ وزير تنظيم شؤون وزارته، بحيث لا تتعطّل معاملات المواطنين".
كما شدّد على أنّ "موظّفي القطاع العام يجب أن يعوا أنّهم تحت المجهر، وأنّهم لا يجب ان يخسروا تأييد الرّأي العام الّذي كوّن بالأساس فكرةً سلبيّةً عنهم، بسبب عدم حضورهم إلى العمل، فكيف بالأحرى إذا عطّلوا أموره اليوم وأضرّوا بأعماله؟". وسأل: "لماذا لا يجرؤ موظّفو القطاع الخاص على عدم الحضور يوميًّا إلى العمل، رغم أنّ ظروفهم المعيشيّة ليست أفضل بكثير من موظّفي القطاع العام؟".
وأعلن بيرم "أنّه يؤيّد مطالب وحقوق موظّفي القطاع العام وهو واحد منهم"، معتبرًا أنّ "الإضراب المفتوح لن يصبّ في مصلحتهم". ودعا إلى "حوار بنّاء وإلى التّعاون على تمرير المرحلة الحرجة، بإجراءات الطّوارئ الوحيدة المتاحة الّتي يمكن اتّخاذها إلى حين إقرار الموازنة، أو اتّخاذ السّلطة التّنفيذيّة القرارات المناسبة"، لافتًا إلى أنّ "الضّغط يجب أن يوجَّه نحو مجلس النواب، وليس نحو وزارة العمل الّتي لا تملك الأدوات أو السّيولة لتلبية المطالب".
وكشف عن أنّ "التّعويل من قِبل وزير الماليّة يستند إلى رفع الدولار الجمركي لتأمين الإيرادات، إلّا أنّ أحدًا لم يجرؤ على طرح هذا الموضوع سابقًا، وبالتّالي قبل إقرار الموازنة وتأمين الإيرادات، لا توجد حلول أخرى".
