حذرت وزارة الخارجية البريطانية، من تداعيات وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري، على ملايين السكان والنازحين هناك. ويأتي هذا التحذير مع اقتراب انتهاء أمد قرار مجلس الأمن الدولي الذي يسمح للأمم المتحدة وشركائها بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى شمال غربي سوريا.
وذكرت الخارجية البريطانية في بيان، أن "وقف التفويض الأممي بإدخال المساعدات عبر حدود سوريا يعني حرمان 2.5 مليون شخص من الغذاء والماء والخدمات الأساسية، وتقليص الخدمات المقدمة للنساء والفتيات بالشمال الغربي، وفقدان الرقابة على شاحنات المساعدات، ومنع وقوعها بأيدي المسلحين، فضلًا عن عرقلة جهود مكافحة وباء كورونا".
وطالب البيان، بـ"اتخاذ قرارات تخفف من المعاناة الإنسانية، وتسهم في إحلال السلام والأمن"، مؤكدًا أن "الوضع في سوريا مستمر في التدهور، حيث أصبح 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى المساعدات الإنسانية".
وشدد على أن "نداء الأسبوع الماضي الصادر عن منظمات الإغاثة الإنسانية العاملة على الحدود، وعن مسؤولي الأمم المتحدة، وأكثر من 32 من قادة المنظمات غير الحكومية، يؤكد أن وقف العمل بالتفويض سيكون كارثيًّا"، وأردف: "ينبغي أن يكون إغلاق المعابر السابقة بمثابة تحذير واضح، فقد تصاعدت الاحتياجات في الشمال الشرقي منذ إغلاق معبر اليعربية".
وحثت الوزارة أعضاء مجلس الأمن الدولي على طتجديد القرار رقم 2585 وتوسيع نطاقه، حيث تحتاج الأمم المتحدة والشركاء في العمل الإنساني إلى تمديد لمدة 12 شهرًا على الأقل من أجل الاستمرار في توسيع برامج التعافي المبكر".
ويعتبر هذا القرار بالغ الأهمية بالنسبة لحياة وسلامة 4.1 مليون شخص عالقين شمال غربي سوريا، حيث يعتمد الكثيرون على المساعدات الإنسانية من أجل البقاء على قيد الحياة، خاصة النازحين، فيما يعاني أكثر من 3.2 مليون شخص في هذه المنطقة من انعدام الأمن الغذائي، ويحتاجون إلى مساعدات غذائية.
