أشار المكتب الإعلامي لوزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، إلى أن "المحتكرين من تجار رغيف الخبز تمادوا حتى وصلت بهم القباحة إلى التحايل على قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة، من أجل الكسب غير المشروع وتكديس الأرباح عبر هدر المال العام والإستثمار في وجع اللبنانيين وحاجاتهم الأساسية".
وأوضح المكتب في بيان، أنه "في 19 أيار الفائت أصدر الوزير سلام قرارا مما جاء فيه: بسبب ارتفاع سعر القمح في الاسواق العالمية وعدم قدرة المصرف المركزي على الاستمرار بدعم كامل حاجة لبنان من مادة القمح، وقد سبق لوزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أن أصدر القرار رقم 24/ ح ش تاريخ 2022/5/19، الذي قضى بحصر إنتاج الطحين من مادة القمح المدعوم فئة 85 الخاصة بانتاج الخبز العربي، وإمكانية إنتاج المطاحن لفئات الطحين الأخرى باستخدام القمح غير المدعوم، إلى جانب أن الاستيراد متاح لجميع التجار وأصحاب الأفران والمخابز".
وتابع المكتب: "وحذّر يومها من أن الأمن الغذائي للبنانيين خط أحمر لا تهاون فيه، وفي المقدمة رغيف الخبز، لكن، يا للأسف، بدل أن يعمل الجميع بهدْي قرار الوزير سلام، بما يؤمن للمواطن قوته اليومي من الخبز العربي (لقمة الفقير)، عمد أصحاب أفران إلى بيع الطحين المدعوم المخصص للخبز العربي في السوق السوداء بأثمان مضاعفة، وإلى إدخال محسّنات عليه لاستعماله في صناعة الحلويات والكعك والخبز الافرنجي بما يدرّ عليهم أرباحا مضاعفة، مسجّلين بذلك هدرا للمال العام".
وأكد البيان، أنه "إزاء تلك التجاوزات وإنعدام الضمير الذي أظهره هؤلاء الجشعون والمحتكرون، تحرّك الوزير سلام قضائيا، فأحال اليوم على النيابة العام المالية إخبارا موثقا بالأرقام والأدلّة يظهر جشع محتكري لقمة العيش، طالبا التحرك السريع لمحاسبتهم حتى يكونوا عبرة لكل من يتجرأ على الاستثمار في وجع اللبنانيين".
ولفت إلى أنه "في الموازاة، تستمر مديرية حماية المستهلك عبر مراقبيها في كل المناطق بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والبلديات، في ملاحقة المخالفين وتسطير الشكاوى التي سيتلمّس اللبنانيون نتاجها هذا الأسبوع".
