أشار رئيس لجنة الصحة العامة النائب بلال عبد الله، بعد الجلسة في المجلس النيابي عقدتها لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الى أن "اللجنة ناقشت منهجية عملها في هذه الفترة الاستثنائية وأقرت التوجهات المطلوبة بالتعاطي مع الملفات الشائكة التي تطال مجتمعنا، أكانت الصحية او الاجتماعية او البطالة او الحمايات الاجتماعية والتعثر الحاصل في هذه الملفات والتي تطال الشرائح الواسعة من الناس".
ولفت عبد الله، الى أنه "كان لنا لقاء مخصص لمناقشة ملف الادوية، وواضح ان هناك نقصا في دعم هذه الادوية. الادوية المدعومة في لبنان تغطى من مصرف لبنان بقيمة مليار و 300 مليون دولار سنويا في الوقت الحاضر هذه الاموال غير متوافرة، لذلك الاتفاق الذي تم مع مصرف لبنان، هو ان يتم دعم الادوية او بعض الادوية وجزء كبير من الادوية تحرر الدعم عنها، وللاسف بعض الادوية كأدوية السرطان والادوية المستعصية والبعض القليل من أدوية الامراض المزمنة والمستلزمات الطبية بقيمة 35 مليون دولار، واضح الجهد الاستثنائي الذي يقوم به وزير الصحة مع فريق عمله مشكورا بالتعاون مع النقابات ومع مصرف لبنان لا يكفي".
ذكر عبدلله، أن "لجنة الصحة النيابية طالبت ببذل جهود أكبر في هذا الاتجاه وسنعمل مع الجهات المعنية، ان الحكومة او مصرف لبنان او المؤسسات الدولية الى رفع مستوى هذا الدعم، نحن في حاجة بالحد الادنى الى 10 ملايين دولار إضافية شهريا لكي يستطيع كل مريض في لبنان يعاني من مرض مستعص من انواع السرطان أن يجد دواء اضافة الى معالجة كل الامور التنفيذية الاخرى".
وأشار عبدلله، الى أن "هذه الازمة هي أزمة اقتصادية مالية، وأكيد لدينا أزمة عضوية في نظامنا الصحي وأجريت خطوات كثيرة يجب الاستمرار فيها، ولكن هذا انعكاس مباشر لإفلاس البلد وانهيار هذا النظام الاقتصادي المالي. آن الاوان لاتخاذ اجراءات جذرية لحماية الحد الادنى من مكتسبات الناس بحماية مرضاهم".
