عرض وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض، نتائج زيارته لواشنطن الأسبوع الماضي، حيث شارك في المنتدى السنوي السادس للتمويل الصحي الذي نظمه البنك الدولي تحت عنوان "تمويل الرعاية الصحية الأولية"، وعقد اجتماعات جانبية مع مسؤولي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID وممثلين عن جمعيات للجالية اللبنانية، إضافة إلى لقاء موسع عقده في غرفة التجارة مع شركات الأدوية الأميركية والعالمية، وقد تركز البحث على المسائل المتصلة بتأمين أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية، والمساعدات المقدمة لدعم القطاع الصحي إضافة إلى الرعاية الصحية الأولية.
في موضوع الدواء، أوضح الأبيض أنه عقد "اجتماعًا مهمًا في غرفة التجارة مع الشركات العالمية التي كانت ترددت في تصدير الأدوية إلى لبنان بعدما فاقت ديونها أربعمئة مليون دولار، ما أدى إلى انقطاع الدواء في السوق اللبناني، واللقاء المباشر مع ممثلي شركات الأدوية شكل مناسبة للتذكير بالقرار الأخير الذي اتخذته الحكومة في جلستها الأخيرة، والمتعلق بتأمين تمويل الدواء من حقوق السحب الخاصة في الأشهر الأربعة المقبلة. وأمام الشرح المستفيض أبدت الشركات تفهمها للآلية الجديدة مؤكدة قرارها بإعادة تصدير الأدوية، وبناء عليه، تم تحضير كميات الأدوية التي سيستوردها لبنان لمدة ثلاثة أشهر متتالية بدلا من أن يكون ذلك لشهر واحد، ما سيضمن استمرارية أكبر لتأمين الدواء للمريض اللبناني"، لافتا إلى "اجتماع عقد أمس في مصرف لبنان لتأكيد تغطية الاتفاق والبدء بتحويل الأموال".
وأشار إلى أن "الإهتمام الذي توليه وزارة الصحة العامة لأدوية الأمراض السرطانية انعكس في اللائحة الأخيرة للأدوية التي سيتم استيرادها، والتي تظهر أن المبلغ المرصود لاستيراد أدوية الأمراض السرطانية يبلغ عشرين مليون دولار بينما كان المبلغ لدى بداية ترشيد الدعم بحدود ثلاثة عشر مليون دولار". وقال: "إننا ماضون قدمًا في تنفيذ خطتنا في زيادة الدعم لأدوية الأمراض السرطانية، حيث يتم التركيز على دعم المريض، ونتوقع أن نلمس في الفترة المقبلة تحسنًا في سوق أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية. والعمل سيتركز على استمرار تمويل الدواء في الفترة التي ستلي الأشهر الأربعة التي أقرها مجلس الوزراء، والبحث مع شركات الدواء تناول كذلك آليات جديدة للتفاوض والإستيراد المباشر للدواء على أن يستكمل البحث في هذا المجال نظرًا لأهميته في تأمين دخول الدواء إلى السوق اللبناني بكلفة أقل وكميات أكبر. وهذا الموضوع جديد ليس فقط على لبنان بل على العديد من الدول الأخرى كما الشركات. وسيتم البحث في كيفية تطبيقه من ضمن القوانين المرعية في لبنان".
وتابع: "موضوع الدواء استأثر كذلك بمحادثات مع البنك الدولي لجهة التعاون في تأمينه سواء بالتمويل أم الخبرات. كما تم التوقيع على اتفاقية إطار مع جمعية ANERA لإرسال مساعدات وأدوية إلى لبنان ومنها أدوية أمراض سرطانية، وقد تم بالفعل تسلم أول شحنة في هذا المجال، ونؤكد أن المبلغ المخصص لدعم الدواء في لبنان يبقى أقل من الحاجات ولا تترك وزارة الصحة مناسبة إلا وتطالب بزيادة الدعم"، مذكرا بأن "ميزانية الدواء التي كانت تبلغ شهريا مئة وأربعين مليون دولار تقلصت إلى خمسة وثلاثين مليونًا. لذلك، يتم اللجوء إلى المساعدات وإلى البحث عن اتفاقيات تخفف من كلفة الدواء والتركيز في شكل أساسي على أدوية السرطان لتغطية النقص".
و أعلن أن "موضوع الرعاية الصحية الأولية الذي كان موضوع المنتدى، كان قد ورد في البيان الوزاري للحكومة من ضمن الخطة الإستراتيجية لوزارة الصحة العامة التي تركز على الرعاية الأولية باعتباره خطوة في اتجاه تأمين الرعاية الصحية الشاملة للمواطن اللبناني"، لافتا إلى أن "التمويل الذي كان واحدًا من العوائق لتنفيذ خطة الوزارة في توسيع التغطية الصحية للمواطن شكل محور البحث في الاجتماع الذي عقد في البنك الدولي إضافة إلى الإستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال توسيع خدمات الرعاية الأولية، وذلك في موازاة التحضير لمشروع مع الوكالة الأميركية للتنمية USAID بالتعاون مع بعض المؤسسات الأكاديمية في لبنان، ولضرورة عدم الإكتفاء بالعمل على المدى القصير، بل على المديين المتوسط والبعيد للتمكن من الخروج من الأزمة"، مؤكدًا "اتجاه الوزارة للتركيز على الطب الوقائي والرعاية الأولية لانعكاس ذلك إيجابًا على الواقع الصحي العام كما على الفاتورة الصحية".
وأوضح أن "الرسالة العامة التي تكررت في مجمل اللقاءات التي عقدها الوفد اللبناني في العاصمة الأميركية، أجمعت على أهمية الإسراع في الإتفاقيات مع صندوق النقد الدولي مع التشديد على ضرورة التزام لبنان بأجندة إصلاحية في القطاعين المالي والمصرفي وذلك لضمان الإستمرار بتمويل المساعدات، وإلا فسيكون من الصعب إرسال الأموال إلى نظام يعاني من الكثير من المشاكل واحتمالات الهدر، ما سينعكس سلبًا على القطاعات المختلفة".
