اشار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى أنّه يرفض أن يكون أسير موقف معيّن، أو "الاقفال على نفسه في قفص مغلق"، بمعنى التسكير على أي خيار، مشيراً إلى أنّ "الظروف والمصلحة الوطنية هما اللتان تمليان عليه طبيعة الحكومة"، ولذا لن يستبق الأمور بتبنّيه "حكومة سياسية أو غير سياسية، وهذا الأمر لن يحصل إلا بعد استشارة الكتل النيابية والنواب المستقلين".
ولفت ميقاتي في حديث الى "نداء الوطن" إلى أنّه يتمنى أن يحصل التأليف في وقت سريع، كما يتمنى حصول الاستحقاق الرئاسي في موعده لتسليم مقاليد السلطة إلى حكومة جديدة. وجدد التأكيد أنّ الانسجام كان يحيط بعمل حكومته الأخيرة، مشيراً إلى أنّه عايش أكثر من حكومة وثمة مجالس وزراء عابتها الخلافات المستدامة، على خلاف الحكومة الأخيرة التي تميّزت جلساتها بالتفاهم والنقاشات البنّاءة، وبالتالي "قد أطرح تعديلاً لبعض الوزراء والحقائب، ولكنني بشكل عام كنت مرتاحاً في التعامل مع مكوّناتها".
واوضح ميقاتي بأنّ الهدف الأساس من الحكومة هو متابعة العمل مع صندوق النقد الدولي مع توقيع الاتفاق المبدئي الذي يعدّ انجازاً مهماً، بغية وضع قطار المعالجات الاقتصادية والمالية على السكة السليمة، وذلك بالتعاون مع مجلس النواب لإقرار القوانين الاصلاحية المطلوبة من صندوق النقد، للدخول في مرحلة التعافي. كذلك يأمل أنّ يبدأ تنفيذ العقد الموقع مع الأردن لاستجرار الطاقة والعقد الموقّع مع مصر لاستجرار الغاز، ووضع دفتر شروط لإطلاق مناقصة عامة للحلّ المستدام للقطاع. وتمنى الإنتهاء من هذه القضايا خلال هذه المرحلة، مشيراً إلى أنّه سبق له أن أعلن أنّ لمرحلة تصريف الأعمال تفسيراً ضيّقاً وتفسيراً واسعاً، لافتاً إلى أنّه حتى الآن هو ملتزم بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال بحيث يكتفي بالاجتماعات مع الوزراء وتسيير الأمور، ولكن بعد التكليف سينتقل إلى مرحلة التصريف الواسع لتصريف الأعمال ولا يرى أي مانع في حينه من الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء اذا اقتضت الحاجة، خصوصاً لمتابعة ملفَّي الطاقة والتفاوض مع صندوق النقد اذا كان هناك من ضرورة لعقد جلسة.
واشار ميقاتي إلى أنّ علاقة ممتازة تجمعه بـ"اللقاء الديموقراطي" ولذا هو يستغرب "موقفه من التكليف أو حتى من الحكومة بعد دعوتهم "إلى تأليف" حكومة إنتاج وعمل فعلي، لكي تتولى تطبيق الإصلاحات الضرورية ومتابعة مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والتصدي للأزمة المالية والمعيشية والاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية الخطيرة على المواطنين، وهذا للأسف ما فشلت الحكومة الحالية في تحقيق أي منه". لافتاً إلى أنّ عدم تكليفه من جانب "اللقاء" لا يُعدّ اشكالية في العلاقة الثنائية أبداً التي ستبقى مستمرة.
أما بشأن التوتر في العلاقة مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، فيلفت إلى أنّ كرة التوضيح في ملعب رئيس "التيار الوطني الحر"، مشيرا إلى أنّه يرغب "في معرفة ما هي ملاحظات باسيل وانتقاداته ومكامن الانتقاص ضمن الاعتبارات الوطنية".
وردا على سؤال اذا كان محاصرا، اوضح: "بالعكس تماماً، هذه أكثر مرة أشعر فيها أنني محرر، لأنني أقول إني مستعد للخدمة اذا أراد النواب ذلك، واذا رفضوا ذلك، سأحترم قرارهم. مرتاح مع نفسي لأنني أعرف حقيقة حجم الأزمة، واذا كان هناك من يرغب بحمل هذه "الجمرة"، "صحتين على قلبه"، وأنا أدعمه".
أما بالنسبة لموقف المملكة السعودية، فينفي حصول ضغط من جانبها، لافتاً الى أنّه على اتصال مع مسؤولين سعوديين وأكدوا أمامه أنهم لا يتعاطون بالأمر بتاتاً، كاشفاً أنّ السفير السعودي وليد البخاري بصدد العمل على عقد اجتماع الأسبوع المقبل، له طابع سنيّ، من المرجح أن يشارك فيه ميقاتي، يهدف إلى جمع هذه الفاعليات، مع العلم أنّ البخاري شارك في مأدبة غداء أقامها رئيس حكومة تصريف الأعمال في السراي الحكومي تكريماً للسفير الكويتي قبيل مغادرته. هذا وعُقد لقاء منذ أيام جمع ميقاتي ورئيسيّ الحكومة السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام، في دلالة منهم الى حرصهم على ابقاء نادي رؤساء الحكومات السابقين، قائماً.
