نفذ موظفو بلدية طرابلس وقفة تحذيرية احتجاجية أمام مبنى البلدية، للمطالبة بـ"حقوق متراكمة بسبب الأزمة الإقتصادية المعيشية الخانقة التي يمر بها لبنان لا سيما ارتفاع سعر صرف الدولار اللبنانية والارتفاع الجنوني للأسعار، مهددين بالاضراب المفتوح إذا لم تلب مطالبهم".
وطالب الموظفون، بـ"إعطاء الدرجات الثلاث الإستثنائية التي أقرت منذ 2017 وحتى اليوم لم تنفذ في بلدية طرابلس، والموضوع لا يتطلب أكثر من توقيع معالي وزير الداخلية على القرار البلدي ليصبح نافذا"، كما و"إعادة النظر بشكل فوري ببدل النقل في ظل الغلاء الفاحش للمحروقات الذي يجب أن يكون أقله بقيمة 7 ليترات بنزين في اليوم الواحد".
كذلك طالبوا بـ"تصحيح الرواتب والأجور بما يتناسب مع سعر الصرف الذي وصل لأدنى مستوياته مقابل الدولار"، و"تعديل قيمة المساعدة الإجتماعية ريثما يتم تصحيح الرواتب، بحيث نطالب بأن تعطى بالليرة اللبنانية ولكن أن تكون قيمتها توازي 200 دولار على سعر السوق السوداء وهذا أقل ما يعطى لموظف كان راتبه يصل للألف وخمسمئة دولار سابقا".
وأكد الموظفون، أن "هذا الإضراب هو تحذيري"، آسفين "للجوء إلى الإضراب المفتوح في البلدية في حال لم تلق مطالبنا هذه آذانا صاغية، علما أن موظفي بلدية طرابلس لم يتقاعسوا يوما في أداء مهامهم البلدية التي كانت ظاهرة وواضحة خلال فترات إضرابات موظفي القطاع العام حيث لم تغلق البلدية أبوابها بتاتا حتى في أحلك الظروف، ولكن اليوم وصل الأمر للنهاية المؤلمة حيث بات الموظف البلدي يدفع من جيبه الخاص لكي يصل إلى عمله في البلدية ومن غير المنطقي أن يكون راتب الموظف مع بدل نقله مع ما يسمى مساعدة إجتماعية جميعها لا تكفي كلفة مواصلات للموظف البلدي".
من جهته، أوضح رئيس بلدية طرابلس، أن "عمال بلدية طرابلس يحضرون للعمل يوميا إلى أن طلبت منهم المداورة، هذا يعني حبهم للمدينة واهلها، وهذه كيدية سياسية من وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، ابن المدينة الذي يعمل على تشويه سمعة مدينة طرابلس وبلديتها بغض النظر من هو رئيس البلدية، سواء كان رياض يمق او غيره، فهل يعقل أن يقال للرأي العام: حولنا رئيس بلدية طرابلس الى النيابة العامة المالية؟ لماذا لم يقل حولنا ملفات الفساد إلى النيابة العامة المالية وديوان المحاسبة للتحقيق وإدانة كل مرتكب او مشارك سواء كان رئيس البلدية او عضوا في المجلس البلدي او موظفا او ايا كان؟ هذا يدل على كيدية وله وقع سلبي على تعامل المؤسسات الدولية والمحلية وغيرها مع البلدية ومع المدينة، سيقولون هذه البلدية فيها فساد وسارقون واناس يهدرون المال العام".
وتابع: "اقول لوزير الداخلية، لماذا لم تفتح الملفات بعد ان طلبت انا التحقيق أمام الناس في قصر عدل طرابلس وامام المحامين والموظفين من أبناء المدينة، نحن لم نهدر المال العام بل حافظنا عليه، حضرتكم من أهدر المال العام عندما تركت مخالفات البناء في ابي سمراء وغيرها، وعندما تركت المخالفات الكبيرة في شوارع طرابلس وعندما تركت أصحاب المولدات يضعون الأسعار المرتفعة كما يريدون، وعندما تركت أصحاب الافران يحتالون ويسرقون أموال الناس ويخزنون الطحين".
