شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب شوقي الدكاش، على "وجوب أن تلحظ خطة التعافي الاقتصادية النمو الضروري لقطاعات الإنتاج وتشجع عليه، فمن دون نمو لا نهوض للإقتصاد المنتج".
واوضح، بعد لقائه وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن، أنه "في هذه المرحلة المفصلية، وعلى الرغم من أن الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال، الا أن ذلك لا يمنع العمل على إنقاذ القطاع الزراعي ومساعدته على النمو وتصريف انتاجه، لذا عرضت مع الحاج حسن، مجموعة نقاط تهم المزارعين والصيادين، وقد استوضحته بداية عن واقع الأمن الغذائي الراهن والخطط التي تلتزمها الوزارة أو تعمل عليها".
وطرح الدكاش مع الحاج حسن، "الآليات التي ستُتبع للعمل على توسيع الأسواق الخارجية والتصريف العادل للإنتاج خصوصا في ما يتعلق بموسم التفاح، فنحن لا نريد أن يتكرر السيناريو عند كل موسم فيعجز المزارع عن تصريف إنتاجه ويكسد الموسم ويخسره، وقد أكد لي الوزير أنه سيضغط من أجل إنجاز الفحوصات من دون إبطاء كي لا يفسد الإنتاج، كما وعد بإعادة درس الكلفة على مرفا بيروت"، مضيفاُ "اننا تطرقنا ايضا الى كيفية إعادة تفعيل التصدير الى الخليج العربي من ضمن المواصفات المطلوبة والحفاظ على السمعة اللبنانية الرائدة في مجال التصدير، واتفقا على الضغط من أجل إعادة تركيب السكانر".
وشدّد على "وجوب الضغط الحكومي وتعاون جميع الأجهزة للحد من التهريب ومكافحته حماية لكل الإنتاج الوطني"، وناقش مع الحاج حسن "معضلة دودة الصندل التي تضرب صنوبر لبنان وسنديانه وكيفية مكافحتها"، وقد أكد له الحاج حسن، أنه "يحضّر مؤتمرا يوم الثلاثاء المقبل على المستوى الوطني يضم كل المعنيين من منظمات وأندية ومؤسسات زراعية لمعالجة هذه الآفة على مستوى الوطن".
وطالب الدكاش، بـ"وضع روزنامة زراعية وتعميمها على المزارعين من ضمن آلية توجيه الزراعة و ترشيدها، والتأكد من التوزيع العادل لكل المساعدات الزراعية في المناطق". وسأل عن "الرسوم التي تفرضها سوريا على البضائع اللبنانية ومبدأ التعامل بالمثل وبعد إيضاح الحاج حسن قرر متابعة الموضوع مع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية".
