عبّر الرئيس الأميركي جو بايدن، عن "خيبة أمل شديدة بسبب حكم المحكمة العليا في قضية حمل السلاح التي رفعت ضد ولاية نيويورك"، معتبراً أن "الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا يتعارض مع المنطق والدستور، وينبغي أن يكون مصدر إزعاج شديد لنا جميع"، ودعا "الأميركيين لإسماع أصواتهم بشأن تقنين حمل السلاح"، وتلبع: "سماح الدستور بحيازته ليس حقا مطلقا".
وأعلنت المحكمة العليا الأميركية في وقتٍ سابق اليوم، "إلغاء قانون يفرض قيودا على حمل الأسلحة النارية في الأماكن العامة حتى في حال إخفائها".
يذكر أن أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي (الكونغرس)، أعدوا مشروع قانون يفرض قيودا محدودة على حيازة الأسلحة النارية، في خطوة إصلاحية غير مسبوقة منذ عقود رغم أنها لا تلبي الحد الأدنى من مطالب بايدن في هذا المجال.
ونقل موقع "الحرة" الأميركي عن السيناتور تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ قوله: "إن هذا النص المدعوم من أعضاء من الحزبين يمثل تقدما وسينقذ أرواحا، على الرغم من أنه ليس بتاتا ما كنا نريده إلا أن هذا التشريع ضروري بصورة ملحة للغاية".
ومن جهته ذكر السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، أن "المقترح يوفر على وجه الخصوص دعما للقوانين المحلية في كل ولاية على حدة، والتي تتيح للسلطات أن تنزع من كل شخص تعتبره خطرا، الأسلحة النارية التي بحوزته".
ويفرض النص إلزامية التحقق من السجلين الجنائي والنفسي لكل شاب يتراوح عمره بين 18 و21 عاما، ويرغب في شراء سلاح ناري.
وينص اقتراح القانون كذلك على سلسلة إجراءات لمكافحة بيع الأسلحة بصورة غير قانونية.
ويعد هذا النص ثمرة مبادرة انطلقت في أعقاب واقعة إطلاق النار التي راح ضحيتها 21 شخصا، بينهم 19 طفلا، عندما اقتحم شاب مدرسة في يوفالدي بولاية تكساس الأميركية في نهاية أيار الماضي.
