ثمّن حزب "تقدم"، "التّضامن بين النوّاب التّغييريّن والممارسة الدّيمقراطية واحترام خياراتهم"، وتمنّى "لو كان الإجماع على القاضي نواف سلام كاملًا". ولفت إلى أنّ "الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس لمجلس الوزراء انتهت، وعاد نجيب ميقاتي رئيسًا مكلّفًا لحكومة المنظومة مجتمعة، بينما برز طرح سلام كمرشّح جدّي في مواجهتها".
وشدّد في بيان، على "أنّنا نستغرب الحجج غير المقنعة لبعض الكتل والنوّاب، عبر تصويتهم لمرشّح المنظومة ميقاتي بطريقة غير مباشرة من خلال عدم التّسمية، حيث كان بإمكانهم الاتّصال بسلام للتّشاور معه والاطّلاع على مشروعه، من منطلق أنّ اسمه مطروح لتولّي منصب رئاسة الحكومة، ولا إلزاميّة للترشّح لهذا المنصب".
وأشار الحزب إلى أنّ "لقاءً موسّعًا كان قد عُقد بين عدد من النوّاب التّغييريّن وسلام خلال الأيّام الماضية، إضافةً إلى تواصل شبه يومي مع بعضهم، للاطّلاع على مشروعه والتّداول في قراءته للوضع اللّبناني، وعُقد نقاش دستوري- سياسي- اقتصادي، وتمّ التّوافق على الأولويّات الّتي تطابقت مع خياراتنا الّتي ذُكرت في البيان الّذي أعلنه نوّاب قوى التّغيير في الاستشارات".
وأعلن أنّه "بات واضحًا بعد استشارات اليوم، كما حصل في انتخاب رئيس المجلس ونائبه، أنّ المنظومة بتشعّباتها كافّة ما زالت تحاول، بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال النّهج نفسه حماية المحاصصة السّياسيّة والماليّة والفساد، تحت عباءة "حزب الله" الّذي يوجّه ويتحكّم بكلّ المفاصل الأساسيّة مع أحزاب المنظومة التّقليديّين".
كما أكّد أنّ "مواجهتنا مستمرّة مع هذه المنظومة داخل المجلس النيابي وخارجه، للتمكّن من المباشرة في بناء دولة القانون والمؤسّسات، وخياراتنا سوف تكون دائمًا واضحة ومعلنة".
