أشار رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير الأسبق محمد شقير، إلى أن "إستمرار الظلم اللاحق بموظفي الدولة، جريمة موصوفة، مداخيلهم سحقت ولم يبق من قيمتها سوى 5 في المائة، فيما السلطة نائمة وتتفرج على تحلل القطاع العام"ز
وشدد في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على أنه "حذاري، الدولة ستسقط مع سقوط القطاع العام الذي يعتبر محركها بكل قطاعاتها ومرافقها وإقتصادها الوطني. إرفعوا الظلم وإنصفوا موظفي الدولة وعائلاتهم".