أنهت المحكمة الأميركية العليا حق الإجهاض بإصدارها قرارًا له وقع مزلزل ويقضي على نصف قرن من الحماية الدستورية في واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في المشهد السياسي الأميركي.
وألغت المحكمة القرار التاريخي المعروف باسم "رو ضد واد" والذي صدر عام 1973 ليكرس حق المرأة في الإجهاض وقالت إن بإمكان كل ولاية أن تسمح بالإجراء أو أن تقيده كما ترى، كما كان سائدًا قبل السبعينات.
وفي وقت سابق، صادق حاكم ولاية أوكلاهوما كيفن ستيت على قانون يحظر كلّ عمليات الإجهاض منذ الإخصاب، ليصبح بذلك هذا المعقل المحافظ في جنوب الولايات المتحدة الأكثر تشدّداً في البلاد لناحية شروط الإنهاء الطوعي للحمل.
واعلت ستيت في بيان انه "لقد وعدت سكّان أوكلاهوما بأنّني سأوقّع، بصفتي حاكماً، أيّ قانون مؤيّد للحياة يحال إلي ، وأنا فخور بأنني وفيت بهذا الوعد اليوم".
والقانون الذي أقرّته أوكلاهوما مستوحى من قانون أقرّته ولاية تكساس في أيلول وهو يسمح لأيّ شخص، حتى ممّن لا صفة له، أن يرفع دعوى قضائية ضدّ نساء خضعن لعمليات إجهاض أو أشخاص أجروا هذه العمليات.
