أشار أمين سر نقابة الأفران ناصر سرورر، إلى أنه "بعد نفاد مخزون الطحين عند عدد كبير من الأفران وعجز الأفران عن تسليم الخبز إلى الموزعين لإيصاله إلى المحلات والسوبرماركت، وبعد امتناع المطاحن الموجود لديها القمح المدعوم عن تسليم الطحين للأفران التي كانت تشتريه من مطاحن باقليان والتاج والبقاع المقفلة بسبب نفاد مادة القمح المدعوم لديها، وتداول أخبار عديدة عن بيع الطحين والقمح في السوق السوداء".
وتابع في بيان: "ولأن القمح مادة مدعومة ليست ملكا للمطاحن إنما هي حق للأفران لاستخدامها في صناعة الرغيف، وبما أن وزارة الاقتصاد والمطاحن لم يلتزما بالورقة التي قدمت لهما لحل أزمة الرغيف لأسباب نجهلها، ندعو القاضي المالي علي ابراهيم إلى تكليف قيادة الجيش مهمة التدقيق والتحقيق والإشراف على عمل المطاحن وتوزيع الطحين".
وأوضح سرور، "أننا نضع نقابة الأفران في موقع التعاون المطلق مع القضاء وقيادة الجيش لحل أزمة الرغيف وتوزيع الطحين بصورة عادلة، ونحن جاهزون لتزويدهم كافة المعلومات المطلوبة، وليحاسب كل فاسد ومعتد على المال العام وكل محتكر ومشارك بقطع الطحين والرغيف عن الناس".
