حذّر عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب القسّيس إدكار طرابلسي من "التعرّض للقِيَم الأخلاقيّة الّتي تُعلّمها الشّرائع السّماويّة، ويفرضها القانون الطّبيعي الّذي يسمو على القوانين الوضعيّة، الّتي تفقد قيمتها ما لم تعكس تلك القِيَم السّامية وتتناغم معها. وهذا ما تؤكّده أهمّ الشّرائع وأقدمها، منذ أيّام حمورابي وحتى يومنا.".
وأعرب عن تخوّفه من "جرّ لبنان، في خضمّ ما يُعانيه من أزمات، للوقوع في المحظور، لنحر آخر مواطن قوّته الكامنة في مجتمعاته المحافظة، ألا وهي ضرب مفهوم العائلة وقدسيّة الحياة الإنسانيّة ومنظومة القِيَم الأخلاقيّة الموروثة والمستقاة بشكل مباشر من الكتب المقدّسة والمسلّمات الأخلاقيّة والاجتماعيّة المشتركة".
وأكّد طرابلسي "التزامه أوّلًا وأخيرًا بتعليم الكتاب المقدس الإيماني والأخلاقي والسّلوكي، الّذي يعلن لنا فكر المسيح ورسله الأطهار، والّذي حملته الكنيسة المسيحيّة وبشّرت به طوال ألفي سنة. فالله خلق الإنسان على صورته، رجلاً وأنثى، مُحدّدًا جنس كلّ إنسان وجندره حسب طبيعته الّتي وُلِدَ فيها. وسنّ الله الزّواج بين "ذكر وأنثى"، مُحرّمًا الزنى والعلاقات الجنسيّة خارج الزّواج على أنواعها".
ولفت إلى أنّ "تصنيف العلاقات الجنسيّة المثليّة في الكتاب المقدس يبقى أنّها "على خلاف الطّبيعة"، وهي خطيّة "خاطئة جدًّا" و"رجاسة" و"هوان" و"فحشاء" يُعاقب الله عليها أشدّ عقاب، ويطلب تحريمها في المجتمعات لصون الحياة الإنسانيّة".
كما توجّه إلى "مستغلّي عنوان الدولة المدنية وشعار الحرّيّة الشّخصيّة، بهدف التفلّت من الضّوابط الأخلاقية ولتشريع العلاقات الجنسيّة المثليّة وحقّ تغيير الجنس والإجهاض وحلّ المؤسّسة العائليّة"، مشدّدًا على أنّ "الدّولة المدنيّة الّتي يحتاجها لبنان، هي تلك الّتي لا تتعارض مع الدستور اللبناني الذّي يصون "الحرّيّة الشّخصيّة" (المادّة 8)، وفي الوقت عينه يُلزِم الدولة اللبنانية "إجلال الله" و"احترام جميع الأديان" (المادّة 9)، وهذا يكون عبر تبنّي المبادئ الأخلاقيّة الأساسيّة المشتركة الّتي تتمسّك بها جميع العائلات الرّوحيّة اللّبنانيّة، والحفاظ على الحياة الإنسانيّة وحماية حياة الأفراد والعائلات والصّغار والأجنة، من الّذين يُشكّلون تهديدًا على أمنهم الإنساني والأخلاقي، من كلّ ما "يخلّ بالنّظام العام أو يتنافى مع الآداب أو يتعرّض لكرامة أحد الأديان" (المادّة 10)".
وذكّر طرابلسي بـ"المادّة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الّتي تؤكّد أنّ الأسرة هي نتيجة "زواج بين رجل وامرأة"، و"هي الخليّة الطّبيعيّة والأساسيةّ في المجتمع، ولها حقّ التمتّع بحماية المجتمع والدّولة".
