وَضع عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب هادي أبو الحسن، قرار عدم مشاركة الكتلة في الحكومة، في إطار "السّعي لتسهيل عمليّة التأليف لا تعقيدها"، مشيرًا إلى أنّ "الطائفة الدرزية تختزن الكثير من الكفاءات من رجال علم واختصاصيّين، وبالتّالي يمكن لرئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي أن يختار من يراه مناسبًا".
ولفت، في حديث إلى صحيفة "الشرّق الأوسط"، إلى أنّ "من جهتنا، لن نطرح أسماء ولن نضع شروطًا، ونأمل من باقي القوى أن تحذو حذونا، فلا تكون هناك شروط تعجيزيّة تحول دون التّشكيل، ولا وزارات سياديّة تكون حكرًا على طوائف محدّدة ولا تمسك بوزارات خدماتيّة معنيّة، ولا اشتراط الحصول على وزارة الطاقة والمياه".
وذكّر أبو الحسن، بأنّه "حين تشكيل حكومة تصريف الأعمال الحاليّة، كنّا نمثّل 80 في المئة من الدّروز، وقبلنا بوزير لنا ووزير للنّائب السّابق طلال أرسلان". وإذ استبعد "نجاح طرح التّعديل الحكومي الّذي يقتضي تقديم تشكيلة جديدة"، بيّن أنّه "في حال نجح سيناريو من هذا النّوع، فلن نمانع استمرار وزير التّربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي في موقعه، علمًا بأنّه لا ينتمي إلى "الحزب التقدمي الاشتراكي" وهو صديق للحزب". وأكّد أنّ "هدفنا حكومة تباشر بالإصلاحات، حكومة إنقاذ فعلي. وكلّ ما يسهّل الوصول إلى هذا الهدف لن نمانعه".
وشدّد، بموضوع تسمية رئيس الحكومة المكلّف، على "أنّنا كنّا نتمنّى أن تتوحّد القوى السّياديّة مع المستقلّين وما يُسمّى قوى التّغيير، على موقف واحد لتحقيق نوع من التّوازن داخل البرلمان، لكن ذلك لم يحصل. نحن طرحنا السّفير السّابق نواف سلام، ولم تأت الموافقة عليه من حزب "القوات اللبنانية". لديهم ظروفهم".
وركّز على "أنّنا اليوم نأمل أن يصحّح المسار، بخاصّة أنّنا مقبلون على انتخابات رئاسية. وإذا لم تكن هناك حلول إقليميّة- دوليّة، فيمكن القول إن المشهد الرّئاسي معقّد جدًّا".
