تحوّل وادي الكفور إلى مصدر للأمراض المسرطنة، بعدما بات منطقة موبوءة بالملوثات، فمن مزارع تربية الأبقار ومكبّات النفايات العشوائيّة، بعد توقف معمل الفرز الذي يديره اتحاد بلديات الشقيف-النبطية، إلى معامل أحجار الباطون والكسّارات غير القانونية، زاد الطين بلة إقامة معامل لاستخراج النحاس من إطارات السيارات، عبر حرقها بطريقة غير صحّية أو قانونيّة، ما يلحق الأذى بالأهالي الذين انتشرت في صفوفهم حالات الإصابة بالاختناق، في وقت بلغت 40 حالة سرطان في القرية وحدها فقط.
لم يقتصر ضرر إحراق الإطارات على الكفور فقط، بل امتد إلى البلدات المجاورة في الشرقيّة والدوير وحبّوش ودير الزهراني وتول، من خلال سُحُب الدخان التي تغطي تلك البلدات وتصيب الأهالي في صحتهم وصحة أطفالهم، في حين أن المعالجات الجذرية غائبة ما خلا زيارة يتيمة لوادي المنطقة قام بها وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، الذي وعد باقفال المعمل غير القانوني، الذي يعمل بالتفكك الحراري. وتحت غطاء المعمل، انتشر عشرات تجّار الدولار، الذين يببيعون كيلو النحاس المستخرج ب 60 دولاراً ويجنون أرباحاً طائلة، فيما الأهالي يموتون ببطء جرّاء الأبخرة والدخّان، ولا يجدون أدوية علاجيّة واخرهم مختار الكفور محمد مطر.
تجّار استخراج النحاس، من الإطارات ومفارش السيارات، يحضرون إلى الوادي تحت مرأى الأهالي والقوى الأمنية، لأنّهم محميّون ويقومون بعمليّات الحرق غير الصحّي من دون تراخيص قانونيّة، حتى ضاق صدر السكان من هذه المجازر البيئيّة التي ترتكب على أرضهم من دون رادع، في حين تمكّنت المديريّة الاقليميّة لأمن الدولة في النبطية من توقيف 3 أشخاص، كانوا يحرقون الإطارات وأحالتهم على القضاء المختص، وهو ما نوّه به من يقطن هناك، مطالبين بوقف كافّة التجّار ومعامل استخراج النحاس من الإطارات.
في هذا السياق، يشير محافظ النبطية بالتكليف حسن فقيه، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن الانبعاثات من الإطارات تؤدّي إلى ضرر صحي فضلاً عن الضرر البيئي على المحيط كله، ويشدّد على أن "هذه الممارسات الخاطئة سنوقفها"، ويوضح أنه "يتم تفكيك الإطارات واستخراج النحاس منها بطريقة غير بيئيّة وقانونيّة، واذا كان الهدف من إحراقها توليد الطاقة فهذا الموضوع بحاجة لترخيص"، ويضيف: "لا يستطيع أي شخص أن يولد طاقة بالمطلق، المطلوب من صاحب المعمل احضار كل الأوراق لدراسة كل الرخص الموجودة، واذا لم تكن موجودة وجب عليه أن يوقف عمله".
وفي حين يلفت فقيه إلى أن على المحافظة أن تقوم بتدقيق بيئي لهذه المنشأة بشكل مفصل"، يؤكد أننا "ندرس الإجراءات الواجب اتخاذها ومنها إيقاف المعمل"، ويوضح أننا "لا نعطي تراخيص لهذه الأنواع من المعامل، وهذه التراخيص يحصلون عليها من وزارة الصناعة، مؤكّدًا على وجود شكاوى من المواطنين حيال ما يحصل"، ويشير إلى أنه "اتصل بوزير البيئة الذي زار ورأى الضرر" مشدّدا على متابعة الامر مع الوزير المختصّ، قائلا "نحن مع ما يصدر عنه وعن القضاء"، وأكّد على اتخاذ كل الإجراءات مهما كانت قاسية.
من جانبه، يؤكد رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية حسين وهبي مغربل، في حديث لـ"النشرة"، التضامن مع أهالي الكفور والبلدات المحيطة، الذين يتنشقون سموماً ملوّثة بفعل حرق الإطارات من تجاّر جشعين لا هم لهم سوى الكسب المادي على حساب صحة وسلامة الأهالي، ويشدد على أن المطلوب وأد هذه الكارثة قبل فوات الأوان وقبل انتشار الامراض المسرطنة بشكل أوسع بين الأهالي، لأنّ مخاطر ما يحصل يصيب الجميع بمقتلٍ، فغازات الإطارات سامة جداً والسُحب السوداء المنبعثة من حرقها قاتلة ومميتة.
بدوره، يلفت نائب رئيس بلدية الكفور يوسف ناصيف، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن مشكلة أهالي الكفور مع تجار حرق الإطارات لاستخراج النحاس ليست وليدة اليوم، ويشير إلى أنهم باتوا لا يستطيعون النوم ليلاً في منازلهم بسبب الواقع البيئي القائم، ويوضح أنه سُجلت مؤخراً أكثر من إصابة بالسرطان، وأردف "توسمنا خيراً من زيارة وزير البيئة لكن الوضع ما زال كما هو". بينما يكشف محمود روماني من بلدة حبوش، عبر "النشرة"، إلى أنه "في كل مرة يعود تجار النحاس لاحراق الإطارات في وادي الكفور، يشتكي السكّان للمعنيين والأمنيين لكن من دون جدوى لأنهم على ما يبدو محميّون.
