أعلنت وزارة المالية الروسية، أن "المدفوعات على سندات اليورو السيادية الروسية تم سدادها بشكل كامل"، واتهمت موسكو وسطاء ماليين أجانب باحتجاز الأموال، وطلبت من حاملي السندات "التحدث مباشرة إلى الذين يحتجزون المدفوعات".
وأوضحت الوزارة في بيان، أن "المدفوعات تم سدادها وفقًا لشروط الإصدار التي تنص على أن عدم استلام المستثمرين للأموال نتيجة فعل جانب ثالثة لا يعتبر تخلفًا عن السداد".
وأكدت أنها "سددت في 20 أيار الماضي المدفوعات الخاصة بسندات اليورو الروسية المستحقة في عام 2026 بمبلغ 71.25 مليون دولار، والمدفوعات الخاصة بسندات اليورو المستحقة في عام 2036 بمبلغ 26.5 مليون يورو"، وأشارت إلى أنه بعد ذلك "تم تحويل المدفوعات في الوقت المناسب إلى كل من حاملي سندات اليورو الروسية، الذين سجلوا حقوقهم عليها في البنية التحتية للمحاسبة الروسية، وكذلك إلى الوسطاء الماليين الأجانب، بما في ذلك نظام التسوية والمقاصة (يوروكلير) الدولي، في 24 أيار الماضي للدفع بالدولار الأميركي، وفي 25 من الشهر ذاته للدفع باليورو، وذلك للتحويل اللاحق إلى عملاء هذه المنظمة".
ومن جانبه، لفت وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إلى أن "إنهاء المدفوعات على سندات اليورو بالعملة الأجنبية والانتقال إلى نظام الدفع بالروبل لا يعني التخلف عن السداد، بل يعود إلى حالة القوة القاهرة"، مضيفا أن "روسيا لا ترفض الوفاء بالتزاماتها، وتتخذ جميع الخطوات الممكنة لإيصال كامل مبلغ الأموال المستحقة إلى المستثمرين؛ في حين أن إنشاء حواجز مصطنعة أمام خدمة الدين العام لروسيا بمثابة مهزلة، والهدف منها هو وسمها بالتخلف عن سداد الديون".
يذكر أن روسيا منعت في نيسان الماضي من سداد مدفوعات ديون بالدولار من حساباتها في البنوك الأميركية، شمل تجميد احتياطيات دولية بقيمة 300 مليار دولار، وتعزل العقوبات الشاملة التي فرضها الغرب على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا، روسيا عن النظام المالي العالمي.
