أعلنت نقابة المحامين الجنائيين البريطانيين، في بيان، أن "نحو 80 بالمئة من أعضائها دخلوا في الإضراب أمس، على أن يستمر لمدة 14 يومًا أيضًا خلال الشهر المقبل"، وذلك للمطالبة بزيادة الرواتب وتحسين ظروف العمل.
بدورها، أشارت نائبة رئيس رابطة المحامين الجنائيين، كيرستي برايملو، في حديث إذاعي، إلى أن "زيادة الرواتب المقترحة من الحكومة بنسبة 15 بالمئة لن تأتي قبل نهاية العام المقبل"، مؤكدة أنها "تأتي متأخرة للغاية، ولن تكفي لوقف موجة ترك المحامين الصغار للمهنة".
من جانبه، وصف وزير العدل البريطاني دومينيك راب، الإضرابات بأنها "مؤسفة"، لافتاً إلى أنها "لن تؤدي إلا إلى تأخير تحقيق العدالة للضحايا"، وطالب المحامين بـ"قبول الزيادة المقترحة من الحكومة، والتي ترفع متوسط دخل المحامي بنحو 7 آلاف جنيه إسترليني سنويًّا".
يشار إلى أن إضراب نقابة المحامين الجنائيين البريطانيين يأتي ضد الخفض المتكرر من جانب الحكومة لميزانية المساعدة القانونية، فضلًا عن تراجع أجورهم، ما يدفع العديد منهم لترك المهنة، وخرجت أعداد منهم اليوم في وقفات أمام عدد كبير من المحاكم الكبيرة مثل "أولد بايلي"، أقدم محاكم لندن، وبرمنجهام ومانشستر وكارديف وبريستول.
جدير بالذكر أن الحكومة البريطانية تتكفل بدفع رسوم المحامين لتأمين المساعدة القانونية في الحالات التي لا يستطيع فيها المشتبه بهم دفع رسوم لممثلين قانونيين.
وتشهد بريطانيا موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات العمالية في الآونة الأخيرة، للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، حيث أضرب نحو 40 ألف موظف في السكك الحديدية الأسبوع الماضي عن العمل، في أكبر إضراب للسكك الحديدية منذ ثلاثة عقود، كما يبحث المعلمون وموظفو هيئة الصحة الوطنية خيار الإضراب على خلفية ارتفاع التضخم والزيادات الضعيفة للأجور، فيما أعلن موظفو الخطوط الجوية البريطانية نيتهم الإضراب خلال موسم الصيف الحالي.
