تفقّد رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، مبنى النشار الّذي انهار أوّل أمس في ضهر المغر في القبة، بعد أن قدّم التّعازي بوفاة الطّفلة جومانة نتيجة الحادثة، واستمع إلى شكوى ومطالب الأهالي، لاسيّما لجهة ضرورة الإسراع في إيجاد حلّ ملائم لهذه العائلة المشرّدة، بعد أن سقط لها جرحى وموتى.
وكان يمق قد التقى في مكتبه في القصر البلدي، النّائبين ملحم خلف ورامي فنج، وجرى عرض لأوضاع مدينة طرابلس ومتطلّباتها واحتياجاتها في ظلّ الضّائقة الاقتصاديّة، لاسيّما قضيّة الأبنية المتداعية في أحياء طرابلس القديمة والمناطق الشّعبيّة.
وسلّم يمق، خلف وفنج ملفًّا عن الدّراسات المعدّة عن الأبنية المتصدّعة والآيلة للسّقوط. كما سلّمهما الأذونات القانونيّة من مصلحة الهندسة، للمباشرة بتكملة الدّراسات وتنفيذ أعمال الهدم في الأبنية المهدّدة بالخطر.
وأوضح أنّ "قضيّة الأبنية المتصدّعة سواء كانت أثريّة أو تراثيّة أو أبنية قديمة العهد، هي محطّ اهتمام البلديّة منذ سنوات، ودائمًا كانت رئاسة البلدية ترفع الصوت عاليا، خاصة بعد انجاز دراسة متكاملة عن هذه الابنية التي يصل عددها الى حدود 400 مبنى اكثريتها مأهولة بالسكان، وتم انذارهم جميعا بضرورة الإخلاء والترميم، الا ان الظروف القاسية لا تسمح لهم بالاخلاء ولا القيام بالترميم والتأهيل على نفقة أصحاب المباني او الساكنين فيها، والبلدية غير قادرة على ذلك أيضا".
وذكر أنّه "تم توجيه كتب ومراسات مع الدراسات والصور الى جانب مجلس الوزراء ووزارة الداخلية والمديرية العامة للآثار، لكن للأسف لم نجد الآذان الصاغية ولم يتحرك احدا، فقط صدر قرار عن مجلس الوزراء مطلع هذه السنة، قضى بتأليف لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية والبلديات لإعداد دراسة لكل الأبنية المتداعية في كل لبنان، وكأن ما في طرابلس من خراب ومأسي موجود في بقية المناطق".
وركّز على أنّ "للأسف، وقعت الكارثة وانهار احد المباني في طرابلس على ساكنيه، وخلّف شهيدة وجرحى وأضرار مادية"، مشدّدًا على أنّ "المطلوب من الحكومة إطلاق ورشة عمل يتشارك فيها الوزارات المعنية والبلدية ونقابة المهندسين وكل القيمين لرفع الضرر وحماية ارواح الناس في طرابلس".
الى ذلك، استقبل يمق نقيب المهندسين في طرابلس والشمال بهاء حرب، على رأس وفد من خلية الأزمة المشتركة بين مهندسي النقابة والبلدية. وجرى البحث باخر تطورات البناء المنهار والحلول الناجعة لتفادي انهيار مباني مماثلة.
كذلك، التقى وفدا يمثل الهيئة العليا للإغاثة، أكّد "أنّه حضر بناء لطلب رئيس مجلس الوزراء والامين العام للهيئة العليا للإغاثة، واطلعنا على واقع الحال في محيط البناء المنهار في القبة، في إطار اعداد تقرير مفصل حول الكارثة وكيفية المعالجة تمهيدا لرفعه الى جهات الاختصاص".
