علق النائب ابراهيم منيمنة على بيان مجلس إدارة جمعيّة المصارف الأخير، الذي طالب بـ"اللجوء إلى موارد الدولة اللبنانيّة المستقبليّة للمساهمة بمعالجة الأزمة المصرفيّة"، موضحاً أنه "انطلاقًا من الدور الذي سنلعبه ضمن إطار لجنة المال والموازنة لمناقشة خطّة التعافي المالي وتطويرها، يهمنا تأكيد ما يلي: نعيد التأكيد بأنّ مرافق الدولة اللبنانيّة وممتلكاتها وكل ما يمكن أن تنتجه من مردود مالي خلال السنوات المقبلة يُفترض أن يكون من حق عموم الشعب اللبناني، وبخدمة مسار النهوض المالي للاقتصاد بأسره، بما فيه عمليّة التعامل مع الخسائر المجتمعيّة التي لحقت بشبكات الحماية الاجتماعيّة والتعويضات والأجور ومعدلات البطالة وانهيار البنية التحتيّة".
وأكد في تصريح، أن "القاعدة الأساس تبقى إبقاء هذه الموارد –التي تعود لجميع اللبنانيين- في خدمة المجتمع بأسره، وما لحق به من خسائر قاسية، لا تخصيصها للتعامل مع خسائر القطاع المالي، وبهدف إعفاء أصحاب المصارف من تحمّل نصيبهم من الخسائر".
واعتبر منيمنة، أن "أي عمليّة لتوزيع الخسائر المتراكمة في القطاع المالي يُفترض أن تنطلق أوّلًا من مبدأ تراتبيّة الحقوق والمطالب، بما يعني تحميل المساهمين في القطاع وأعضاء مجلس الإدارة الشريحة الأولى من الخسائر، قبل المطالبة بتحميل أي طرف آخر أي نصيب من هذه الخسارة".
وذكّر جمعيّة المصارف "بوجود لائحة لا تُحصى من الخيارات التي يمكن اللجوء إليها للتعامل مع الخسائر، بعد تحميل مجالس الإدارة والمساهمين نصيبهم من الخسائر بحسب القوانين المرعيّة الإجراء، ومنها العودة لعكس الأرباح الفاحشة التي تحققت على حساب المال العام في مرحلة الهندسات الماليّة، وملاحقة الأموال الناتجة عن تهرّب ضريبي وإثراء غير مشروع وجرائم ماليّة، بالإضافة إلى تتبّع عمليّات تهريب الأموال التي جرت خلال الفترة الماضية وعمليّات التحويل الاستنسابيّة من الليرة للدولار لكبار النافذين".
وعبّر عن "استغرابه من مسارعة الجمعيّة إلى المطالبة بالمس بالمال العام وعوائد المرافق العامّة، التي يفترض أن تبقى ملكًا لجميع اللبنانيين، قبل دراسة هذه الخيارات والتسلسل باعتمادها".
وتابع: "نؤكد لكل من يهمّه الأمر أننا سنكون بأهبّة الاستعداد للشروع بمناقشة الخطّة الماليّة بكل انفتاح داخل لجنة المال والموازنة، لكن وبكل حرص على حقوق عموم اللبنانيين من محدودي الدخل بما تبقى من ثروات هي ملك الشعب اللبناني، وبكل حرص على أموال المودعين، بما فيها أموال النقابات وصناديق التعاضد وتعويضات نهاية الخدمة، التي يُفترض أن تعود من خلال عمليّة إعادة هيكلة شاملة للقطاع المصرفي، وبتسلسل عادل في عمليّة تحميل الخسائر. كما نتعهّد أن نبني جميع الخيارات التي سنقوم بمناقشتها على دراسة متأنية للأرقام والخيارات المتوافّرة، على أن نقوم بإطلاع الرأي العام بكل شفافيّة على الأولويات التي سنحملها وندافع عنها داخل اللجنة".
