أشارت "شبكة عملي حقوقي"، في بيان حول قرار وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي لأجهزة الأمن بمنع أنشطة مجتمع الميم- عين، والمضاعفات وردود الفعل التي أثارها، إلى أن "قرار الوزير مخالف للدستور اللبناني الذي كفل حرية الرأي وحق التعبير، كما أنه مخالف لشرعة حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية الموقًع عليها لبنان، في احترام وصون حرية التعبير، كما أنه مخالف لما ألتزمت به الحكومة اللبنانية في المجلس العالمي لحقوق الانسان، حيث قبلت رسميا وبشكل واضح، التوصية في اعطاء أفراد مجتمع الميم–عين، الحق والمساحة للتعبير والتجمع بحرية، أن الوزير يمارس في قرارههذا ثقافة الالغاء التي ولّى الزمن عليها".
وأوضحت أن "السلطة تغطي على فسادها وشذوذها. إنما يحصل لهو أمر سريالي، أن تحاول السلطة والمنظومة الحاكمة أن تنسينا نتائج حكمها وادارتها للشأن العام، حيث بلغ خط الفقر في لبنان ال60% من أفراد الشعب اللبناني، وودائع اللبنانيين محجوزة أو هي غير موجودة، وخطة التعافي المالية تستهدف شطب وسرقة تعويضات وتعب اللبنانيين في الصناديق الضامنة لأصحاب المهن الحرة، وافلاس الضمان الاجتماعي المهدد بالتوقف عن تقديم خدماته، والكهرباء غير موجودة وهي التي سببت نصف المديونية العامة بسبب الهدر والفساد والمحاصصة".
وأضافت الشبكة: "أننا من خلال عمل الشبكة في رصد الانتهاكات للحقوق، لجميع الفئات العاملة ومنها أفراد مجتمع الميم-عين لتقديم الاستشارات والدعم القانوني، وثًقنا في أحد التقاريرالذي عمل عليها المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين مع جمعية حلم، عشرات ومئات الانتهاكات التي يتعرض لها أفراد مجتمع الميم-عين، حيث مورست وتمارس بحقهم من قبل ما يسمى "المجتمع السوي" ومنهم أصحاب عمل، التحرش الجنسي والابتزاز لهم ولهن والتهديد بكشف هوياتهم في حال عدم الاستجابة، وصرفهم من العمل، كان جواب أفراد مجتمع الميم-عين هو الرفض والحفاظ على كرامتهم وتحمل الجوع على " قلة" الشرف والشذوذ من قبل بعض ارباب العمل وحتى من الزملاء أيضا من العمال الاخرين"، مشددةً على "أننا ضد قرار الوزير ومع حق التعبير وحرية الرأي للجميع بما فيهم أفراد مجتمع الميم-عين ومع تأمين الحماية والسلامة لهم في جميع أنشطتهم وتحركاتهم، و نقول أن الفساد والشذوذ هو في صلب تكوين المنظومة الحاكمة وفي سياساتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية ونذكًر أخيرا، بأن المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية، رفضوا تسليم المساعدات للدولة وللمنظومة الحاكمة في لبنان لعدم الثقة بها وبسبب فسادها، كما أن المساعدات والانقاذ الدولي للبنان ما زال مرهونا بالإصلاحات التي لا تقوم بها منظومة الفساد و" الشرف!!".
