عقد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن لقاء حضره رئيس لجنة الزراعة والسياحة النيابية أيوب حميد، والنواب أعضاء اللجنة، وبحث اللقاء في آفات الثروة الحرجية، وتخلله نقاش حول المشاكل والحلول التي تواجهها الأحراج اللبنانية وشرح عن خطورة الآفة قدمه مدير الثروة النباتية في وزارة الزراعة الدكتور شادي مهنا.
واعتبر الحاج حسن أن "الحاجة الملحة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إيمانا بالتكامل بين القطاعين"، شاكرا لـ"المنظمات الدولية والهيئات المانحة جهودها من خلال تقديماتها إلى لبنان عموما، والقطاع الزراعي خصوصا، ووزارة الزراعة تكافح هذه الحشرة التي تأكل الشجر المعمر، وتتواصل بشكل مستمر مع قيادة الجيش من أجل استخدام تقنية الرش عبر الطوافات، ونحن شكرها قيادة وضباطا وجنوداً، ونحن نبحث عن حل، ونجتمع من أجل الخروج بحل لهذه المشكلة واتخاذ القرار المناسب الذي نستطيع من خلاله الحفاظ على الثروة الحرجية".
وإذ كشف أن "وزارة الزراعة ستتدخل من أجل التخفيف من شدة انتشار هذه الحشرات، من خلال مصايد يتم نشرها على الأشجار تحد من عمليات التكاثر"، قال: "لكن هذه العملية لا تكفي، إذ أن الوزارة تحتاج إلى تدخل من نوع آخر وإجراءات يجب بحثها مع النواب، إضافة إلى تشريعات أتمنى عليهم العمل عليها في أسرع وقت ممكن، ونحن نؤيد إعطاء صلاحيات للبلديات ضمن منطوق قانوني بحت"، وقال: "في الوزارة هناك 70 في المئة نقص في حراس الأحراج".
وتمنى على "القوى الأمنية تأمين المواكبة الأمنية للتدخلات الميدانية الفنية داخل الأحراج من عمليات تشحيل وقص وتلف"، آملا منها "التدخل لتوقيف كل الشاحنات التي تنقل حطبا وأشجارا والتدقيق بقانونية أوراقها، والتشحيل ضرورة للحد من الحرائق، لكن ضمن ضوابط وأطر قانونية ومراقبة من قبل البلديات والقوى الأمنية ومكاتب وزارة الزراعة"، واعدا ب"التواصل مع وزير الداخليّة من أجل التعامل بشكل جدي مع كل الآليات التي تنقل حطبا، وتعميم الموضوع على المواطنين".
أما حميد فاعتبر أن "وزير الزراعة يصنع من العدم شيئا عظيما ووطنيا بامتياز"، وقال: "إن الدولة لم تكن لتعي أهمية القطاع الزراعي على كل الصعد، الاقتصادية والبيئية والتنموية وغيرها، وتقع علينا مسؤولية المحافظة على لبنان الأخضر ومواجهة مرحلة التصحر التي تعاني منها الدول، ونطالب بحملات توعية تديرها مكاتب الزراعة الإقليمية وتساهم فيها البلديات".
وأكد "تناول موضوع الآفات التي تواجه قطاع الزراعة في لبنان والبحث في كل تفاصيلها، وأكثر من 40 في المئة من يد العاملة اللبنانية تعنى بموضوع الزراعة، وتم التوافق مع وزير الزراعة على النقاط الآتية: عقد جلسة للجنة في مجلس النواب من أجل البحث في الأمور مع السادة الزملاء، التوافق على نقاط عدة تحتاج إلى تشريعات في مجلس النواب، التعاون وعدم تحميل الوزارة أكثر من طاقتها، تحضير وإطلاق حملات توعية لإرشاد المواطنين والمزارعين من أجل كيفية التعامل بشكل جدي مع هذه الآفة".
