أشار عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب هادي أبو الحسن، إلى "أنّنا في جلسة النّقاش اليوم، الّتي عقدتها لجنة المال والموازنة بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حدّدنا موقفنا بما يلي:
1- عدم تجزئة حقوق المودعين، هذا حقّ لكلّ مودع بغضّ النّظر عن حجم الإيداعات الّتي يجب أن تعود لأصحابها.
2- تبقى مسؤوليّة الدّولة ومصرف لبنان والمصارف هي الأساس، وهذا يتطلّب توزيع الخسائر بشكل عادل، وأوّل ما يتطلّبه الأمر هو إنشاء "الصّندوق السّيادي" بإشراف من صندوق النقد الدولي، كي لا يضيع بالمحاصصة السّياسيّة.
3- ثقة بأيّ قرارات من دون البدء بإصلاح قطاع الكهرباء، وضبط التّهريب على المعابر.
4- رفضنا مبدأ الخصخصة، والحدّ الأقصى المقبول هو الشّراكة بين القطاع العام والخاص، وهذا لا يتمّ من دون قوانين واضحة قابلة للتّطبيق، وأوّلها الهيئات النّاظمة الّتي ما زال يرفضها من يعبث بالقوانين.
5- من المستحيل إنجاز أيّ شيء من دون قضاء مستقل ومن دون ثقة، وللأسف الثّقة مفقودة، ولا يمكن أن تعود بالكلام بل بالإجراءات والإصلاحات والأفعال وتشكيل حكومة إنقاذ وإصلاح سريعًا يشكّل الأساس والقاعدة لذلك".
