ذكر رئيس لجنة المال والموازنة، النائب ابرهيم كنعان، بعد اجتماع اللجنة، أن "موقفنا هو بأن حقوق المودعين مكفولة في الدستور، ويجب ان تؤمن من خلال توزيع عادل للخسائر في خطة التعافي التي لم تتم احالتها بعد الى المجلس النيابي، وهناك تغييرات وتطويرات وامور جوهرية يتم العمل عليها، منها انشاء صندوق، والعمل على الودائع".
واشار في مؤتمر صحافي في مجلس النواب، إلى "اننا طلبنا من وزارة المال اعداد دراسة خلال ايام بموضوع تحديد سعر الصرف، ومدى تأثيره على المواطن من اجل اقرار الموازنة التي تتضمن تعددا في اسعار الصرف"، لافتاً إلى أنه "هناك تعديلات على خطة التعافي وفق ما سمعناه من الحكومة، والتصور المقبل سيأخذ في الاعتبار الودائع وتأمين الحقوق للناس".
واكد كنعان، جهوزية "المجلس النيابي لورشة تشريعية، وركزنا على اهمية استعادة الثقة من خلال استعادة حقوق الناس وتحفيز الاقتصاد"، مضيفاً أنه "كان من الضروري ان يكون هناك مصارحة بيننا وبين الحكومة، وسنتابع مع المعنيين فيها، من خلال جلسات متتالية".
واوضح، أن "هناك تطوراً هاماً يتعلق بآلية استرداد حقوق المودعين من خلال انشاء صندوق لهذا الغرض ستحدد آلية عمله وطبيعته من خلال التعديلات التي طلبنا ان تحال الينا خطياً، وهو ما لم يكن وارداً من قبل بالنسبة لاستراتيجية النهوض المرتبطة بخطة التعافي التي تعمل عليها الحكومة مع صندوق النقد، وستحال الينا التعديلات خطيا" في الأيام المقبلة".