أشارت الهيئة اللبنانية للعقارات، في بيان، الى أنه "لا يمكن تحميل مسؤولية انهيار الأبنية وخصوصا القديمة منها الى المالكين القدامى الذين هضمت حقوقهم وتركت مسؤولياتهم"، لافتةً الى أن "السلامة العامة، يجب ان تكون فوق كل اعتبار، ويجب الاهتمام بها بالدرجة القصوى".
وناشدت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات الاستاذة، انديرا الزهيري، جميع اجهزة الدولة، ووزارة الداخلية والبلديات، بالتدخل وبشكل فعال، لاجراء مسح ميداني دقيق وموسع، لجميع الابنية القديمة، والتي تشكل خطرا على السلامة العامة لتجنب الكوارث الخاصة بالانهيارات.
كما ناشدت الزهيري، جميع المواطنين ابلاغ المراجع المختصة عن اي علامات مريبة، او تشققات، أو تصدعات، ظهرت او بدأت بالظهور، بغية الكشف والتأكد منها، ودرء الخطر عن حياة المواطنين والقاطنين في تلك الابنية.
وحمّلت الزهيري، الدولة مسؤولية اي إهمال او تقاعس في ايجاد حل لهذه المشكلة المزمنة، والتي تشكل السيف المسلط على اعناق المواطنين، وخصوصا لان اوضاع الابنية القديمة المصدعة، أصبحت مريبة، وتجاوزت أعداداها عشرات الالاف بحسب الاحصاءات التي حصلت عليها الهيئة اللبنانية للعقارات والموزعة على جميع المحافظات، والتي احتلت مدينتي بيروت وطرابلس أعلى نسبة مئوية في مقاييس أخطار الانهيارات.
وتمنت رئيسة الهيئة من وزارة الداخلية تحمل المسؤولية واصدار أوامرها الصارمة لكل شاغل مبنى ومهما كانت صفته، ولا يمتثل الى قرار إخلاء البناء المصدع او المهدد بالانهيار، باتخاذ الاجراءات المناسبة لاخلائه، ولو بالقوة، لان حياة ومسؤولية سلامة المواطنين، كما السلامة العامة، يجب ان تكون فوق كل اعتبار، ويجب الاهتمام بها بالدرجة القصوى، لانها مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الدولة، ولا يستهان بها.
وبالمقابل، أكدت الزهيري، مطالبتها الكفّ عن تحميل مالكي الابنية القديمة مسؤولية الانهيارات، واعتبارهم حراس الجوامد، والتي غابت عنها الاهتمام والصيانة، نظرا لعدم قدرتهم على ذلك، نتيجة القوانين الاستثنائية الجاحدة، والغير دستورية للايجارات، والتي الزمتهم بواجباتهم الضرائبية وحرمتهم من حقوقهم البديهية، في تقاضي الايجارات المجانية لاكثر من 50 سنة، وهي وللمصادفة تشكل الحياة الافتراضية لعمر المباني بحسب الخبراء والمهندسين والمختصيين.
كذلط طالبت، وزارة المالية اعفاء مالكي الابنية القديمة من الضرائب والمستحقات، ومساعدتهم في تامين القروض الميسرة والمساعدات، بغية صيانة ابنيتهم المهترئة وترميمها وتدعيمها لتفادي اي كارئة انهيار.
وتمنت من جميع الوسائل الاعلامية المساهمة بنشر الوعي بالحقوق والواجبات، وتوضيح لكل شاغل لشقة او مبنى او ماجور تم ابلاغه بالاخلاء، بضرورة الرضوخ والاستجابة لتلك التحذيرات لان عكس ذلك يشكل خطرا جقيقيا على حياته وحياة اسرته، وبالتالي حياة المواطنين الاخرين وليتحمل الجميع المسؤوليات المشتركة.
