أشار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، خلال مؤتمر صحفي، الى أن "الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان ومعه مجموعات ثورة 17 تشرين وهيئات المجتمع المدني عملية، يرفض استمرار تمويل الطبقة السياسية الفاسدة عبر زيادة اسعار الاتصالات والانترنت، ويدعو حكومة تصريف الاعمال الى عقد اجتماع استثنائي بداعي الحفاظ على امن الدولة لالغاء قرار زيادة اسعار الاتصالات والانترنت والعودة الى الاسعار السابقة والى اتخاذ قرار بتحويل تقرير مجلس ديوان المحاسبة الى القضاء لمحاسبة المرتكبين واعادة الاموال المنهوبة من هذا القطاع".
ودعا الخولي، كل اللبنانيين الى "مواجهة مفتوحة مع سلطة غاصبة لاسقاط قراراتها المستبدة بحق من حقوقنا الاساسية والعودة الى روح ثورة 17 تشرين التي انطلقت استنكارا من قرار زيادة على الواتس اب في اعادة التحركات والمظاهرات المناطقية والمركزية".
كذلك، دعا اللبنانيين الى "استكمال الثورة لاسقاط جهنم السلطة مسؤولية كل لبناني حر اب وام وطالب وطالبة تلميذ وتلميذة عامل وعاملة صاحب عمل لانقاذ انفسكم ووطنكم من سلطة مجرمة سرقة اموالكم ورغيفكم ومستقبلكم وذلتكم على ابواب المصارف والمستشفيات والافران والمحطات تريد اليوم ان تبيعكم الهواء وان تعيد انتاج وتمويل سلطتها المهترئة عبر هذه السرقة الجديدة".
ولفت الى أنكم "مدعوين الى التجاوب مع دعواتنا الى التحرك والانتفاضة بوجه هؤلاء المجرمين في كل المناطق اللبنانية ولممارسة حقكم في التعبير عن الغضب من سلطة فاجرة غير مسؤولة علينا كالبنانيين الاستعداد للانتفاضة الشعبية لإطلاق أوسع تحرك ضاغط لوضع حدّ لهذه المهزلة الحكومية وسنعمل على عقد اجتماعات مع قوى الثورة والمجتمع المدني لتحديد يوم الاضراب العام والتظاهر وسنعلن عن التحركات الغاضبة مطلع الاسبوع القادم".
