أشار رئيس لجنة حقوق الانسان، ميشال موسى، بعد جلسة اللجنة في المجلس النيابي، الى "أننا اجتمعنا مع وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري للتداول في كثير من القضايا التي لها علاقة بوزارته، وكان النقاش صريحا ومتشعبا في كل المواضيع وطلبنا تفنيذ المادة 47 من قانون العقوبات اللبنانية المتعلقة بضمانات التحقيق في الضابطات العدلية، وكنا قد وجهنا رسالة الى وزارة العدل بهذا الخصوص سابقا".
ولفت الى "أننا ناقشنا موضوع السجون وتعجيل المحاكمات وكذلك وضع التشكيلات القضائية قيد التنفيذ وناقشنا ايضا حسن تطبيق القانون 17/65 المتعلق بمناهضة التعذيب والتقيد بخثيات هذا القانون المنبثق من الاتفاقية الدولية التي وقعها لبنان المتعلقة بمناهضة التعذيب، وكان تشديد من اللجنة على ان لا تحال الشكاوى بقضايا التعذيب في التحقيقات الاولية الى الجهاز الامني نفسه المشكو منه".
