أكد عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور، تعليقاً على أزمة الطحين والخبز، أنَّ "الأزمة اليوم مُفتعلة وجميعنا نرى طوابير الذل والمهانة أمام الأفران التي عادت لتذكّرنا بما حصل بسلع اخرى أيضا"، واعتبر أن "البعض يستسهل ربط الأزمة بما يجري في الحرب الروسية - الأوكرانية والتي هي فعلياً ليست السبب الأساس، إنما السبب الحقيقي هو عدم رحمتنا لبعضنا البعض والفساد والسرقات التي تحصل في مادة الطحين وبطريقة التعامل مع رغيف الخبز".
وأشار خلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب، إلى أن "الآلية النظرية التي أُقرّت في وزارة الاقتصاد تقول أن على كل صاحب فرن، سواء كان كبيراً أم صغيراً، أن يتقدّم بطلب إلى وزارة الاقتصاد عبر مديرية الحبوب والشمندر السكري، وبموجب هذا الطلب يحصل على قسيمة تتناسب مع حجم الاستهلاك السنوي له من القمح او الطحين ويتم توزيعه إلى الناس بشكل يتناسب مع مصروفهم السنوي".
ولفت أبو فاعور، إلى أن "هذه الآلية هي آلية نظرية بينما الآلية الفعلية هي أنَّ هناك عصابة مُتحكمة بمسألة استلام الطحين وتوزيعه، وهي التي تؤدي إلى الأزمة التي وصلنا إليها عبر الفساد والسرقة والإحتكار والتهريب"، وأضاف: "لأبدأ من رأس الهرم، من وزارة الاقتصاد ومن مديرية الحبوب والشمندر السكري اللتين أحمّلهما المسؤولية الأولى عن الخراب والفساد الذي يحصل، كما أُحمّل المديرية المسؤولية لأنها هي من ترعى وتدير الفساد والسرقات المنظمة عبر موظفين كبار في المديرية".
وذكر أن "الحلقة الثانية من حلقة الفساد هم التجار، فهناك من ينقل ومن يُتاجر وبعضهم يجمعون القسائم من الأفران أو يأخذون أسماء الأفران ويضعون القسائم على اسمهم والطحين لا يصل إلى الفرن انما يُهرّب او يُخزّن أو يُباع في السوق السوداء، والأجهزة الأمنية كشفت أكثر من مستدودع يوجد فيه طحين لأفران بعيدة عن المخازن عشرات الكيلومترات من أجل ابعاد الشبهة".
وأوضح أبو فاعور، أن "بعض الأفران يبيعون قسائمهم إلى فرن أو تاجر آخر، أو عبر التهريب إلى سوريا عن طريق المعابر غير الشرعية"، مذكرا أننا "ندعم الطحين بنسبة 100بالمئة عبر مصرف لبنان، إلّا أنَّ قسماً كبيراً منه يتم تهريبه الى سوريا أو تتم مقايضته أو بيعه في السوق السوداء"، مستطرداً: "لقد كشفت الأجهزة الأمنية كميّات من الطحين بُدّلت أكياسها بأكياس جديدة ويتمّ بيعها في السوق السوداء".
وبالنسبة للمطاحن، رأى النائب أن "بعض المطاحن شريكة في هذه العصابة المنظمة التي تسرق الطحين ورغيف الخبز من أمام المواطن اللبناني. هذه المعلومات موجودة لدى الأجهزة الأمنية، وهناك جهاز أمني وهو "فرع المعلومات" قدّم تقريرا كافيا لرئاسة الحكومة وللمجلس الأعلى للدفاع حول كل التفاصيل وأسماء التجار، وأصحاب الأفران والمطاحن والشركات والمستودعات الموجودة والمهربين إلى سوريا".
وأكّد أنَّ المطلوب "تحرّك القضاء بدءاً من رأس الهرم واعتبار هذا الكلام اليوم بمثابة إخبار للنيابة العامة"، داعياً المدعي العام المالي علي إبراهيم إلى "التحرك بناءً على هذا الأمر"، وشدد على أنَّ "الأجهزة الأمنية تملك كل التفاصيل، وبالتالي يجب منع هذا الأمر، إذ من غير المقبول أن يصرف ما تبقى من احتياطي مصرف لبنان على دعم التاجر والاحتكارات والتهريب بدل السلعة"، معتبراً أنَّ "هذا الأمر لا ينطبق فقط على الطحين وإنما على الدواء والمعدّات الطبية بشكل خاص التي تتمّ سرقتها أيضاً".
وتوجه أبو فاعور إلى وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام بالقول: "إبدأ بالحلقة الضيّقة حولك في وزارة الإقتصاد والتي هي أساس الفساد"، محملاً "مسؤولية تغطية الفساد والخراب في ملف الطحين وانتقائية بعض الموظفين بتوزيع القسائم إلى مديرية الحبوب والشمندر السكري والأجهزة الأمنية تملك إسم الشخص المسؤول الذي يدير لعبة الفساد".
