ذكّر تجمع مالكي الأبنية المؤجرة، بـ"التحذيرات التي أطلقت مراراّ وتكراراّ من قبلهم والخاصة بسلامة الأبنية وذلك بواسطة البيانات والكتب المفتوحة وزيارة أعضاء المجلس النيابي"، وشدّد "من جديد على التوضيح بأن فعالية مواد البناء مرتبطة بمدة صلاحيّتها، وبأن أرواح المواطنين هي الأغلى، وبأن المماطلة في إعادة الحقوق إلى أصحابها لهي قنبلة موقوتة لا يجب أن يتحمل تبعاتها المالك المظلوم الذي لا يستطيع ترميم ملكه نتيجة القوانين الاستثنائية التي عانى وما زال يعاني منها منذ أكثر من 70 سنة متتالية، ونتيجة الاستنكاف في أحقاق الحق من قبل قضاة اللجان المخولين بت النزاعات بين المالكيين القدامى والمستأجرين".
ودان التجمع عقب اجتماعاّ طارئاّ لأعضائه في مقره في جونية، في بيان، "ما صرحت به وزارة المالية بأن الترميم والتدعيم لا يقع على عاتق الدولة وحمّلت المسؤولية للمالكيين أولا ومن ثم البلديات"، وتساءل: "فبأي منطق يتكلمون وبأي وجه حق يتوجهون والمالك القديم هو من يتحمل الظروف القاهرة التي يعيشها اللبنانيون وزيادة على ذلك، يسرق جنى عمره أمام عينيه ويتقاضى فتاة الليرات وإيجارات سنوية فارغة لا تكفي لشراء الخبز له ولعائلته!".
وأضاف البيان: "حمّل ويحمّل التجمع مرارا وتكرارا المسؤولية الكاملة الناتجة عن الانهيارات وسقوط الأبنية، لكل من ساهم ويساهم في إعاقة إعادة حقوق المالكين إلى أصحابها، سكنيّة كانت أو غير سكنيّة، وبالأخص الدولة اللبنانية ورؤساء اللجان وكل من يمت له صلة بعدم تحرير الايجارات القديمة، وذلك نتيجة تقاعسهم وتلكأهم وتأخرهم في الالتزام بالقوانين وعدم احترام الدستور اللبناني والشرائع الدولية والنظام الاقتصادي الحر".
كما رفض المجتمعون، "رفضا قاطعا المس أو تعديل في قانون الايجارات الجديد النافذ والخاص بالأماكن السكنية، وخصوصا ونحن على أبواب استحقاقات انتظرها المالكون بفارغ الصبر منذ أكثر من 8 سنوات للبدء باستعادة قسم من أرزاقهم المنهوبة بواسطة القوانين الاستثنائية الجاحدة الظالمة والمخالفة للدساتير والاعراف والشرائع الدولية".
واعتبر التجمع، أنه "إذا كان هناك أي مكمن خلل فيعود ذلك لعدم تنفيذ القانون (النافذ) من قبل قضاة اللجان، الذين اقسموا على إحقاق الحق والالتزام بموقعهم الوظيفي ونشر العدالة وليس هناك أي مبرر لعدم القيام بواجبهم، والامتناع عن ذلك يعد استنكاف عن احقاق الحق والذي يعاقب عليه القانون في ميزان العدل والعدالة".
وأوضح أنه "لم يعد هناك خياراّ لدى المالكيين القدامى إلا المواجهة والتصعيد واستعادة حقوقهم بكافة الوسائل، حتى ولو اقتضى الأمر التوجه بكتاب إلى المراجع الإعلامية الدولية والتي يهمها معرفة مقدار الهدر اللاحق في خزينة الدولة نتيجة عدم تحرير الايجارات القديمة"، وتابع: "غداً لناظره قريب".
