لفتت مفوّضة الشّؤون الدّاخليّة في الاتحاد الأوروبي، إيلفا يوهانسون، إلى "أنّها أجرت نقاشات مع وزراء الدّولة اليونانيّين جورج جيرابيتريتيس، تاكيس ثيودوريكاكوس (الحماية المدنيّة) ويانيس بلاكيوتاكيس (البحريّة التّجاريّة وسياسة الجزر)، عن إدارة الحدود الخارجيّة والهجرة والحقوق الأساسيّة".
وأكّدت، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "حماية الحدود الخارجيّة للاتحاد الأوروبي من عمليّات الدّخول غير الشّرعيّة، واجب" مشدّدةً على أنّ "عمليّات الإبعاد العنيفة وغير القانونيّة للمهاجرين، يجب أن تتوقّف على الفور".
وحذّرت يوهانسون من أنّ "التّمويل الأوروبي" لإدارة الهجرة والحدود، "مرتبط بالتّطبيق الصّحيح للحقوق الأساسيّة للاتحاد الأوروبي"، مبيّنةً أنّ "الوزراء قدّموا اقتراحًا جديدًا لدمج الحقوق الأساسيّة في نظام اللّجوء اليوناني"، الّذي سيطبّق بحلول الأوّل من أيلول المقبل.
ويأتي ذلك بعيد نشر تحقيق أجرته "Lighthouse Reports" والعديد من الصّحف الأوروبيّة، منها "لوموند" يوم الثّلثاء الماضي، بناءً على شهادات ستّة مهاجرين رووا أنّ الشرطة اليونانية جنّدتهم قسرًا لطرد مهاجرين آخرين نحو تركيا، أثناء عمليّات سرّيّة وعنيفة على حدود إيفروس.
وتنفي السلطات اليونانية بانتظام عمليّات الإبعاد غير القانونية للمهاجرين، المتّهمة بها في التّحقيقات الّتي تجريها وسائل الإعلام والمنظّمات غير الحكوميّة.