رحّب عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب آلان عون، بالتّعديلات الّتي أدخلها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على خطّة النّهوض المالي، واصفًا إيّاها بـ"العمليّة".
وأشار، في حديث صحافي، إلى أنّ "الأبرز في التّعديلات إدخال الدّولة كجهة بتحمّل المسؤوليّة، وقدّم للغاية اقتراحًا بأن تعطي الدّولة من فائض الموازنة لديها لتغذية صندوق استرداد الودائع، كذلك اقترح تحويل فائض إيرادات الغاز المرتقبة إلى الصندوق"، لافتًا إلى أنّه "لم يتطرّق مطلقًا إلى الحديث عن المَسّ بأصول الدّولة".
وشدّد عون على "ضرورة إجراء حوكمة صحيحة للصّندوق، للحؤول دون أن يمسّه الفساد والسّرقة"، كاشفًا أنّه "سيتمّ إعداد مشروع قانون خاص به لإنشائه مع الحَوكمة الخاصّة به، إنّما المشكلة تكمن لدى الحديث عن فائض أوّلي، فنحن نخشى من سرقة الأموال قبل تحقيق فائض، أو من عدم تحقيق فائض على قدر التوقّعات؛ لذا فإنّ مكافحة الفساد أولويّة".
وعن رأيه بالمقترحات الجديدة الّتي قدّمها ميقاتي، أوضح "أنّنا استمعنا إلى رؤية وهذه تسجّل كإيجابيّة، أمّا ما يحتاج إلى مزيد من التمعّن والبحث والإقناع هو ما طالبنا به، لجهة تقديم تقديرات الحكومة لإيرادات الموازنة. وبالتالي، الفائض الأوّلي المتوقّع للصّندوق في السنوات المقبلة. صحيح أنّه ستتمّ تغذية الصّندوق من خلال فائض الدّولة، لكن ما التّقديرات المتوقّعة؟".
