أكد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، أنه "لا استمرارية للقطاع من دون زيادة التعرفة، ولكن لسوء الحظ وصلنا إلى آخر فترة الوزارة ولم نصل إلى نتيجة"، وأوضح أن "تعديل التعرفة يترك مجال لدفع المستحقات للموردين، وهم شركات عالمية مثل هواوي وإركسون وغيرها يدفع لها بالفريش دولار ".
وشدد في حديثٍ لإذاعة صوت المدى، على أنه "لا يمكن وضع خطة بدون مدخول والأهم أننا أمّنا المدخول"، لافتاً إلى أنه "يبقى هناك مواضيع لا نستطيع ضبطها كالسرقات، كسرقة الكابلات والبطاريات وغيرها من شركات "ألفا" و"تاتش" و"أوجيرو"، إذ تحصل أكثر من 50 سرقة شهريا"، وذكر "أننا نتواصل مع البلديات، والمخابرات، لمحاولة ملاحقة الفاعلين". وأضاف: "لدينا أيضاً نسبة من الأماكن لا نستطيع أن نركب فيها طاقة شمسية أو مولدات، ونعتمد على مولدات الحي".
وحول موضوع إطفاء المولدات، أشار القرم، إلى أنه "كان هناك تأخير بسبب الإضراب، إنما كثفنا الإتصالات وتم تأمين المبالغ المطلوبة لتأمين المازوت". ولفت إلى انه "في القانون الجديد كل المصاريف الاستثمارية يجب أن تمر عبر مجلس الوزراء".
وأوضح القرم، أن "كل الأسعار الجديدة موجودة على موقع الشركات ويمكن للمواطن الإطلاع عليها"، وأردف: "هناك بطاقات جديدة سوف تتواجد في السوق اليوم، وهي بحدود الـ 4$ و 7$". كما أكد "أنني أتفهم وجع الناس، وأطلب منهم أن يتفهموا وضع القطاع لأنه لم يكن لدينا بديل".
