أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن "السلطات الإسرائيلية أصدرت خلال شهر حزيران الماضي 153 قرارا بالاعتقال الإداري".
وأشارت الهيئة في بيان صحفي، أن "هذه القرارات بينها 58 قرارا بحق معتقلين جدد، و95 قرار تجديد وتمديد"، لافتة إلى أنها "تدل على استمرار حكومة الاحتلال في استخدام هذه السياسة المبنية على العقاب الجماعي لعموم الشعب الفلسطيني".
ولفتت إلى أن "سلطات الاحتلال وإدارات السجون تتذرع بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، وبالتالي لا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه"، موضحة أن "المعتقل الإداري غالبا ما يتعرض لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة".
ويعرف الاعتقال الإداري بأنه دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
جدير بالذكر، أن سجون الاحتلال يوجد بها نحو 682 أسيرًا بموجب قرارات اعتقالات إدارية، من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار.
