حذر النائب أسامة سعد من الفوضى في تسعيرة المولدات، ومن إقدام بعض أصحاب المولدات على تجاوز التسعيرة الرسمية. ودعا الهيئات المعنية؛ من البلدية، إلى وزارة الاقتصاد، والى القضاء والأجهزة الأمنية، إلى القيام بواجباتها في حماية المشتركين من الظلم والابتزاز.
كما ودعا المواطنين إلى رفض الفواتير المجحفة، وإلى مواجهة الابتزاز والتهديد الذي يمارسه بعض أصحاب المولدات.
ولفت الى أنه "مع نهاية كل شهر يتكرر صدور التسعيرة الرسمية للمولدات، وهي تسعيرة ترتفع شهريا، حتى باتت أغلى من إمكانيات غالبية المواطنين. ومع نهاية كل شهر أيضاً تتكرر المأساة. فالقسم الأكبر من أصحاب المولدات يلجأون إلى فرض تسعيرة أعلى بكثير من التسعيرة الرسمية، كما ويلجأون إلى مضاعفة رسم العداد، وإضافة 10% من دون أي مبرر. والمأساة المشار إليها لها أيضا وجه المهزلة. فالهيئات الرسمية المسؤولة عن حماية المشتركين تقف مكتوفة الأيدي، ولا تبادر إلى اتخاذ أي إجراء رادع ضد أصحاب المولدات المخالفين. وكما تذكرون جيدا، لقد سعينا مع فاعليات المدينة، خلال الشهر الماضي، وحاولنا إلزام أصحاب المولدات بالتقيد بالتسعيرة الرسمية، إلا أن مسعانا لم ينجح. وأما أسباب عدم النجاح فتعود إلى تراخي الهيئات والأجهزة الرسمية المعنية، وعدم اتخاذها المواقف الحاسمة المطلوبة".
وتابع: "نحمل هذه الهيئات والأجهزة؛ من البلدية، إلى وزارة الاقتصاد، وإلى القضاء والأجهزة الأمنية المسؤولية عن حصول أي تجاوز للتسعيرة الرسمية هذا الشهر أيضا. كما ونحذر من احتمال حصول تفلتات وإشكالات قد تنتج عن محاولات فرض فواتير ظالمة على المشتركين".
وأكد "دعم أي تحرك في المدينة، أو في أي حي من الأحياء، يبادر إليه المواطنون رفضا للفواتير الظالمة، أو في مواجهة الابتزاز والتهديد من قبل أي صاحب مولد. كما ونؤكد الاستعداد الكامل للوقوف الى جانب مثل هذه التحركات تعبيرا عن الالتزام بالدفاع عن حقوق الناس".
