أكّد أمين سرّ "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن "أنّنا نُقارب موضوع الحكومة وأيّ ملفّ آخر بواقعية من دون أيّ تفاؤل وتشاؤم، والمرحلة الحالية هي الأكثر تعقيداً حكوميًّا نظراً للوضع الذي نعيشه واستحقاق رئاسة الجمهورية سيُعقّد أكثر عملية تشكيل الحكومة".
وأضاف في حديث لـmtv: "موقفنا إيجابي إزاء عدم المشاركة في الحكومة المقبلة إنطلاقاً من سعينا لتسهيل التشكيل ودعونا الآخرين لكي يُسهّلوا العمليّة فلا يجوز التمسّك بحصصٍ واهية والبلد "فرط من إيدينا" وعدم مشاركتنا كحزب لا يعني أنّ الطائفة الدرزيّة لن تكون ممثّلة في الحكومة".
وإذ لفت إلى "أنّنا قد نُعطي الثقة للحكومة إذا كان بيانها الوزاري جيّداً"، شدّد على "أنّنا سنكون شرسين في المساءلة وإنقاذ البلد ممكن من خلال تشكيل جبهة معيّنة تستطيع أن تقوّض محاولات بلع لبنان"، معتبرا أن "الفساد في لبنان قضية قديمة ولن تنتهي في ظلّ استمرار نظامٍ سياسي قائم على المحاصصة الطائفية المكرّسة بالدستور حيث لا يمكن المحاسبة لأنّ كلّ فريق يُشكّل محميّة سياسية وطائفية لكلّ من يتبع له".
كما رأى أنّ "لا مجال لدينا إلا أن تبدأ الحكومة عملها وأن تستمرّ بمناقشاتها مع صندوق النقد، ولا بدّ من إعادة النظر في ثلاثية "دولة وجيش ومقاومة" لتكون "دولة وجيش واستراتيجية". وأوضح أنّه في "المعطيات الحالية لن تتشكّل حكومة وهذا الخيار هو الأسهل بالنسبة للعهد".
وأشار إلى أنّه "إذا استمرت المعارضة بهذا التشرذم قبيل الانتخابات الرئاسية سنخيّب آمال من انتخبنا"، مطالباً "كلّ من يُؤمن بالخط السيادي والقرار الحرّ بتشكيل جبهة و"قوى التغيير" تُكابر و"لحالن ما فيهن يعملوا شي وهنّي وصلوا على المجلس بمعركة نحنا خضناها".
وأضاف: "الاجراءات بحاجة إلى قرار وحتى الآن نسمع إنشاءات والقرار مكبّل والبلد مخطوف "وما بحياتا" طُبّقت البيانات الوزارية". وشدّد على أنّ "المهمّ اليوم تحسين العلاقة مع إخواننا العرب ومعالجة سلاح حزب الله بحاجة إلى تسوية إقليمية ودولية حتى هذه اللحظة متعثّرة".
