اعتبر النائب أشرف ريفي، رداً على بيان لجنة الاعلام في "التيار الوطني الحر"، أن "النائب جبران باسيل المعاقب بتهم الفساد، والذي هرب من إقامة دعوى أمام القضاء الأميركي، لأن الدعوى ستؤدي الى كشف الأدلة التي عوقب على أساسها بالفساد، يستمر بالهروب الى الأمام، وقد أصدر بيانا عبر لجنة إعلام التيار، يطلب مني التوجه إلى القضاء، وهذا ما قمت به فعلا حيث تقدمت بثلاث شكاوى بحقه وحق وزيره سيزار أبي خليل في ملف الطاقة والكهرباء وهي تنام في الأدراج، الملفات موجودة ولقاؤنا الدائم أمام القضاء".
وذكر في بيان، أن "باسيل، تناسى أنه متهم من رئيس حكومته في العام 2010 بالفساد، وأتحداه أن يرد بكلمة أو بشكوى على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي كان يتولى في حكومته وزارة الطاقة، وقد قال ميقاتي بالحرف في جريدة الأخبار في 30 آذار 2012 أن عمولات بواخر الكهرباء 26 مليون دولار، لكنه هرب من الرد ومن المسؤولية"، مضيفاً: "أتحداه أن يرد على النائب علي حسن خليل الذي وصفه بالسارق، والذي قال أن العمولات تذهب الى قصر بعبدا، لكنه هذه المرة رد بالتحالف مع حركة أمل في الإنتخابات، هذه شهادات من أهل المنظومة بمن يعطل تشكيل الحكومة من أجل وزارة الطاقة".
وتابع ريفي: "أتحداه أن يرد على جان العلية الذي أفشل مناقصات العرض الوحيد لوزارة الطاقة، وعلى المدير السابق في الوزارة غسان بيضون، الذي كشف حجم الزبائنية ومخالفة القانون في وزارة إستملكها باسيل، أتحداه أن يرد على مضمون برنامج رياض قبيسي عبر الجديد، الذي بث إتصالات بين فاضل رعد ورالف فيصل عن العمولات والتزبيطات".
وختم: "للمعاقب بتهمة الفساد نقول: إذا لم تستح فاصمت لأن الحقيقة لا تحجبها بيانات مكتوبة بالرياء، وإذا كان للفساد جولة، فللاستقامة ألف جولة وجولة".
