ذكر عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني، "اننا أُبلغنا في لجنة المال أن خطّة التّعافي التي أقرتها الحكومة ستشهد تعديلات وتغييرات ولا تشريعات أو نصوص قانونية واضحة تترجم خطة، ولا يمكننا التشريع "على القطعة" أو "بالمفرق" بل علينا أن نرى مقاربة كاملة من الحكومة وهذا كان طلبنا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي".
واشار في حديث تلفزيوني، إلى أنه "لا خارطة طريق واضحة اليوم للإصلاحات، وطالما هناك سلطة سياسيّة متحكمة بمفاصل الدولة وتستخدم النفوذ للاستفادة من القطاع العام، فلن يكون هناك إصلاحات، والمطلوب اولا إعادة تحمل الدولة مسؤولياتها لا ان تكون راضخة لسلطة دولة خارج الدولة، الى جانب ذلك، يجب وضع حد لازدواجية الفساد والسلاح خارج الشرعي التي اوصلتنا الى ما نحن عليه من انهيار".
واضاف حاصباني: "يُستخدم من قبل دول مختلفة للضغط على دول أخرى، لذلك نرى التصعيد والرسائل التي تطلق من لبنان وتوجه بكل التجاهات اكان عبر المسيرات او الفيديو المسرب لاطفال من "حزب الله"، عسى ألا تتحول المسيّرات الى مسارات يقحم بها لبنان او الى مسايرات شرقية وغربية على حساب لبنان".
ورأى، أن "المصالح الدولية تصب في خارج مصلحة لبنان لاستخراج الغاز ورئيس الجمهورية ميشال عون، يتحمّل مسؤولية المفاوضات وثروة لبنان لا تنحصر بالبلوكات الجنوبية فقط ولا نسمع أحداً يتحدث عن البلوكات الشمالية"، لافتاً إلى أن "وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، يخرج عن نطاق دوره برفضه توقيع مرسوم التعيينات القضائية الأمر الذي يعطّل تحقيقات المرفأ وقدّمنا سؤالاً له وإذا لم يتجاوب سنحوّل السؤال الى استجواب ونطرح الثقة به".
