رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب حسن فضل الله، أنّ "هناك فرصةً حقيقيّةً للنّهوض بالبلد ماليًّا واقتصاديًّا، من خلال استثمار الثّروة الموجودة في بحرنا وأرضنا، الّتي يحاول العدو الإسرائيلي الاستيلاء عليها أو أن يستولي على جزء منها أو أن يمنعنا من استثمارها".
وأشار، خلال لقاء شعبي في بلدة ديرانطار، إلى أنّ "موقف لبنان قوي، وهو يمتلك القدرة من خلال المقاومة، ويمتلك الحقّ في ثروته، والحاجة إلى استثمارها، فجميع العوامل متوفّرة، وعلى المعنيّين أن يبادروا إلى اتّخاذ الخطوات العمليّة وعدم الخوف من التّهديدات والعقوبات؛ فهناك من هو مستعدّ للعمل مع لبنان في النفط والغاز والكهرباء ولا يخشى العقوبات الأميركية".
وركّز فضل الله على أنّ "القوّة الّتي يمتلكها لبنان، تحتاج إلى من يستفيد منها، ومن عليه أن يستفيد بالدرجة الأولى هي الدّولة من أجل أن تحافظ على الثروة وتستخرجها وتستثمرها، فالمقاومة قالت الكلمة الواضحة والصّريحة، وهي دائمًا حاضرة وجاهزة لتكون في طليعة من يحمي البلد وثرواته، ولكن هذا الأمر يحتاج أيضًا إلى موقف وطني". وبيّن أنّ "اليوم لدينا إمكانيّة كبيرة علينا أن نستثمرها جميعًا، بمعزل عن كلّ الانقاسامات والاصطفافات والسّجالات".
وأكّد أنّ "البلد يحتاج إلى من يضع له الحلول، والخطوة الأولى تشكيل حكومة مكتملة الصّلاحيّات، بعيدًا عن المناورات السّياسيّة والتّشاطر، وتقاذف المسؤوليّات، فالمطلوب التّفاهم بين رئيس الحكومة المكلّف ورئيس الجمهوريّة على التّشكيلة وإرسالها إلى المجلس النيابي، لتنال ثقته، وتباشر العمل على خطّة تعافي تعالج الوضعين المالي والاقتصادي".
وأوضح أنّ "حكومة تصريف الأعمال عليها مسؤوليّات، وهناك مافيات تستغلّ اهتراء مؤسّسات الدّولة وغياب المحاسبة، فاليوم هناك مناطق كثيرة تعاني من أزمة الرغيف، سواء بسعره أو بتوفّره بالأفران والأسواق، وهناك مجموعة عوامل أوصلتنا إلى ما نحن عليه، بالدّرجة الأولى على وزارة الاقتصاد والتجارة القيام بدورها، فهي المعنيّة بالمعالجة".
كما ذكر فضل الله "أنّنا أكثر من مرّة طالبنا مباشرةً أو بالإعلام هذه الوزارة بأن تقوم بمسؤوليّاتها، وإذا كان هناك مافيات تستغلّ، وهناك من احتكار ومن يروّج للسّوق السّوداء، فعليها أن تواجه، فالصّلاحيّة الأولى لوزارة الاقتصاد، الّتي فيها مشكلة من داخلها، لأنّه في الأزمات نجد أنّ هناك من يستغلّ ليحقّق الأرباح، سواء كانوا على مستوى الوزارة أو الموظّفين أو الشّركات المستوردة أو الأفران، أو أحيانًا بعض المحال التّجاريّة". ولفت إلى أنّه "على الجهات الّتي تملك الصّلاحيّة أن تتصدّى، والوزارة تملك الصّلاحيّة إلى جانب القضاء والأجهزة الأمنية".
