أشار النائب الياس جراده، إلى أنه "لن يستقيم الحكم في لبنان، ولن تعود الثقة بالدولة إلّا بعد تحقيق العدالة في أكبر جريمتين أصابتا المجتمع اللبناني بكافّة أطيافه، عنيت جريمة تفجير المرفأ وجريمة حجز أموال المودعين".
وأوضح في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "وبإعتبار المحاسبة ركنًا من أركان العدالة، عليها يعوّل أولياء الدم والمستثمرون لإعادة بناء الثقة بالدولة، وعليها تبنى آمال الأجيال المقبلة وإنتظاراتهم ومواقفهم"، مضيفًا: "إنها ركيزة أساسيّة لتعزيز الإنتماء المواطني والمساهمة في مشروع النهوض المرجو. إنها واجب لا يمكن إغفاله أو التنكّر له، وإن تنازل عنه أصحاب الحقوق".
