أشار المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، "ردًا على ما ورد في تقرير بإحدى القنوات التلفزيونية مساء اليوم في موضوع الحكومة وموقف ميقاتي"، إلى أن "رئيس الحكومة هو دستوريا مَنْ يشكل الحكومة وفق التصور الذي يراه مناسبا ويتشاور مع رئيس الجمهورية في شأنه، وهذا ما حصل، وهو كان واضحا في القول انه مستعد لمناقشة الرئيس في الاسماء التي يقترحها والملاحظات التي يبديها".
ولفت إلى أنه "ثانيا: في ما يتعلق بموضوع حاكم مصرف لبنانJ فان مَنْ تحفظ على اقالته قبل الاتفاق على البديل لعدم تولي نائب الحاكم الشيعي مسؤولية الحاكمية، هو رئيس الجمهورية نفسه، وليس ميقاتي، وقد واجه ميقاتي رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بهذه الواقعة وغيرها من ملابسات هذا الملف، امام نواب كتلة لبنان القوي في مجلس النواب".
وشدد المكتب، على أنه "في موضوع ترسيم الحدود والنازحين، فإن الحكومة تقوم بالخطوات العملانية لحل هاتين المعضلتين بعيدا عن المواقف الشعبوبة او المزايدات"، مضيفًا: "في موضوع الاصلاح، فان احتفاظ "التيار الوطني" بحقيبة وزارة الطاقة 17 عاما من دون توفير الحل هو مضبطة الاتهام الفعلية، وابعاد "التيار" عن الوزارة هو المدخل الى الحل لازمة القطاع والاصلاح الحقيقي في هذا الملف. وفي النهاية فإن رئيس الحكومة هو الذي يتحمل تداعيات نجاح او فشل اي ملف ومن حقه اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب.فهل المواطن يعنيه طائفة الوزير ام أن تصله الكهرباء؟". وأكد أنه "تبقى كلمة اخيرة مَنْ يقوم بالحملات والعرقلة هو "التيار" نفسه، وليس فريق ميقاتي. واكبر دليل التسريب الوقح وغير المسؤول للتشكيلة الحكومية التي قدمها ميقاتي لرئيس الجمهورية. فاقتضى التوضيح".
