أكّد حاكم مقاطعة كالينينغراد الرّوسيّة أنطون علي خانوف، تعليقًا على حظر ليتوانيا عبور بعض البضائع إلى المقاطعة، أنّه "إذا طبّقت روسيا عقوبات جوابيّة، فإنّ قطاع النّقل اللّيتواني قد يتدمّر".
ولفت، في تصريح صحافي، إلى أنّ قائمة العقوبات المطوّرة "سلاح قوّي"، مشيرًا إلى أنّ "بين الإجراءات المقترحة، تبقى الاقتصاديّة هي الأفضل". وركّز على أنّ "في رأيي، ردّ روسيا الاقتصادي هو إجراء أكثر فاعليّة ومدمّر للغاية، يمكن مقارنته بالأسلحة النيوترونيّة. يمكن لروسيا أن تجعل نصف الاقتصاد اللّيتواني يختفي".
وشدّد علي خانوف على أنّه "يبدو أنّ ليتوانيا لا تدرك أنّ كالينينغراد جزء من روسيا وأنّ هناك من يدافع عنا، ولسنا وحدنا في هذه المشكلة".
وكانت حزمة العقوبات الرّابعة المفروضة على روسيا، تمنع دخول بعض البضائع من دول الاتحاد الأوروبي إلى روسيا، وعليه فرضت ليتوانيا عقوبات على حركة السّكك الحديديّة والبضائع البريّة الّتي تمرّ من خلالها إلى الجيب الرّوسي في كالينينغراد.
