أكّدت رئيسة اتّحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لمى الطويل، أنّ "ما تقوم به بعض إدارات المدارس الخاصة مرفوض جملةً وتفصيلًا، فالتّجاوزات غير القانونيّة، إن لجهة دولرة الأقساط أو حجب أوراق العلامات والإفادات عن التّلاميذ، هي هرطقة لا تمتّ إلى الأخلاق التّربويّة بصلة، ويتحمّل مسؤوليّتها كلّ المعنيّين".
وطالبت، في تصريح صحافي، وزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، بـ"اتّخاذ كلّ الإجراءات لحماية أطفالنا"، داعيةً جميع الأهالي ممّن يتعرّض أولادهم للظّلم، أن "يتقدّموا بشكوى إلى مصلحة التعليم الخاص، وأن يتواصلوا مع الاتّحاد للمتابعة".
